خلال مشاركتها فى منتدى الأعمال المصرى المجرى.. المشاط: العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا متناميًا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى الأعمال المصري المجري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة المهندس أحمد أبو النجا وزير الاستثمار والتعاون الدولي. حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري. ويأتي المنتدى تمهيدا لاجتماع اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الخامس في القاهرة.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة بين مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدماً نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي شهدت تطوراً متزايداً في السنوات الأخيرة. وأضافت أن العلاقات بين مصر والمجر ليست جديدة، بل هي علاقات مبنية على عقود من التفاهم والتعاون.

وتابعت المشاط أن المنتدى يعقد في وقت حاسم يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة تتطلب من الدول العمل معا وتبني نماذج تعاون جديدة تعتمد على الابتكار والتكامل والاستدامة. وأضافت أن منتدى الأعمال يوفر منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار المشترك وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 380.4 مليون دولار عام 2023، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر و293.3 مليون دولار قيمة الواردات. وأوضحت أن هذا التقدم يعكس الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين ويعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة وملاءمتها للأسواق.

وأكدت أيضًا على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية في مصر ومركزًا جاذبًا للاستثمار الدولي. وأشارت إلى أن هذه المنطقة الفريدة بمناطقها الصناعية الأربع وموانئها البحرية الستة، تعد بوابة استراتيجية للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية وتوفر فرصاً واعدة في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة الشمسية والبتروكيماويات والأدوية والهيدروجين الأخضر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة للتحول الصناعي والتكنولوجي وتعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في هذا المجال وخاصة مع المجر. وأكدت التزام الدولة بتنمية القطاعات الرئيسية مثل الصناعات الدوائية والمنسوجات ومواد البناء والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري والابتكارات البيئية والتصنيع الذكي، والتي تمثل مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي المستقبلي، فضلاً عن توطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.

وأشارت إلى التزام الحكومة بتوفير فرص أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال وضع سقف للاستثمار العام. وأوضحت أن هذا النهج يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وإعطاء القطاع الخاص المحلي والدولي مجالاً أكبر لدفع عجلة النمو الاقتصادي في بيئة تتميز بالكفاءة والشفافية والمنافسة العادلة.

وأضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة عام 2021، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضحت أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية تستهدف زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الشامل وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

وفي سياق آخر، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن هناك خيارات تمويلية إضافية متاحة للشركات المجرية، وخاصة آلية ضمان الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تستخدم لدعم توسع الشركات المجرية وغيرها في مصر.

وتابعت أن التركيز الحالي لهذا البرنامج ينصب على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع التحول الأخضر. وأضافت أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في أكثر من عامين. وأضافت أن هذا النمو جاء بفضل الأداء القوي للقطاعات الصناعية غير النفطية والتي شكلت 17.7%. وشكلت السياحة 18% وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10.4%، وهو ما يسلط الضوء على تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية القائمة على الابتكار.

وأشارت أيضاً إلى الارتفاع الكبير في الاستثمار الخاص بنسبة 35.4%، مقابل انخفاض الاستثمار العام بنسبة 25.7%. ويشكل هذا مؤشراً واضحاً على نجاح جهود الحكومة في تحفيز القطاع الخاص وإعادة توجيه الموارد إلى قطاعات أكثر كفاءة وربحية. وأوضحت أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل أقل من 40% في القطاع العام. ويعد هذا تغييراً هيكلياً جوهرياً يعكس التزام مصر الثابت ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنتدى يساهم في تأكيد عمق العلاقات بين مصر والمجر، وأعربت عن تطلعها إلى تعميق روابط التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات من خلال اللجنة المشتركة. ويهدف المنتدى إلى أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لشراكات اقتصادية وتجارية أوسع نطاقا تعتمد على تبادل المصالح وتكامل المهارات والاستفادة من إمكانات البلدين.

المصدر: مجلس الوزراء