وزير البترول يبحث مع رؤساء الشركات والهيئات مستجدات الأعمال والخطط المستقبلية

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة والهيئات والشركات العاملة بقطاع البترول لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 ووضع مستهدفات الفترة المقبلة.

عن كثب. وأكد كريم بدوي أن على رؤساء الشركات القابضة والهيئات ووكلاء الوزارة مراجعة تطورات الفترة الماضية والخطط المستقبلية لتحسين الأداء كل في مجال اختصاصه. ويهدف اللقاء إلى تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكامل بما يسهم في تنفيذ المحاور الاستراتيجية للوزارة وأولويات المرحلة الحالية. وأشار إلى أن هذا اللقاء سيعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وأن اللقاءات المقبلة ستتيح لقيادات الشركات فرصة مناقشة آخر مستجدات العمل والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من القيادات الوزارية، استعرض الوزير المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، مؤكداً أن الأولوية القصوى لهذه المحاور الاستراتيجية هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لمواصلة تلبية احتياجات الشعب المصري وخفض تكاليف الاستيراد.

وأضاف أن قطاع البترول نجح في خلق حوافز جذابة لتشجيع شركات البترول العالمية العاملة في مصر على تكثيف أنشطتها في الاستكشاف والبحث ونقل التكنولوجيا اللازمة لزيادة الإنتاج والاحتياطيات. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على تعظيم الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في البنية التحتية لقطاع النفط. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، من خلال جذب النفط الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر واستخدامه في تكرير النفط، أو من خلال الاستثمار في مصانع إسالة الغاز والصناعات البتروكيماوية، أو من خلال توفير قدرات التخزين واللوجستيات التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة وتعزيز دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة.

وأكد الوزير أن الاهتمام بقطاع التعدين زاد خلال السنوات الأخيرة ليس في مصر فقط بل في العديد من الدول الأخرى. ويهدف هذا إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد القيمة المضافة من المواد الخام من خلال الصناعات ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حالياً على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا القطاع في مصر.

وأكد على التعاون والتكامل المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. كما أشاد بالتعاون المثمر بين شركتي موبكو وسكاتيك في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وأكد الوزير أهمية مواصلة الجهود لتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود التقليدي لتوليد الكهرباء في المواقع التي تعمل بالنفط، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في خفض تكاليف الاستهلاك والاستيراد. وأشار إلى التجربة المتميزة لمنجم الذهب بالسكري في تلبية جزء من احتياجاته من الكهرباء بالطاقة الشمسية. وهذا يؤكد أهمية تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في كافة المواقع النفطية.

وأوضح أن التعاون الإقليمي والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار من أهم أهداف عمل القطاع، ومنها توريد الغاز القبرصي إلى مصر واستخدامه سواء للاستهلاك المحلي أو الصناعات ذات القيمة المضافة أو التسييل وإعادة التصدير عبر مصر، فضلاً عن التعاون المستمر مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة. وأكد أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية المهمة خارج مصر ولديها المهارات والخبرات اللازمة لتوسيع هذه الأنشطة.

وشكر وزير البترول العاملين بالقطاع على جهودهم المخلصة في كافة مجالات العمل البترولي. وأشار إلى أن الإنسان هو أهم ثروات قطاع النفط وأن جهود العاملين في شركات القطاع تنعكس بشكل مباشر على المواطن. وأكد على أهمية تحمل الموظفين للمسؤولية والمحاسبة.

ودعا بدوي الإدارة العليا بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة إلى تقديم كل الدعم والصلاحيات اللازمة لمرؤوسيهم من نواب ومساعدين ورؤساء شركات تابعة لمساعدتهم على تحقيق الأهداف المرجوة ضمن المحاور الاستراتيجية للقطاع.

المصدر: بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية