وزير الصناعة يعلن إطلاق مدينتين للصناعات النسيجية بالمنيا والفيوم لجذب استثمارات بـ 3 مليارات دولار

أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، افتتاح مدينتين نسيجيتين متكاملتين في وادي السرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، بمساحة 5.5 مليون متر مربع لكل منهما.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، وهو ما يساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري وتحسين فرص العمل للشباب. وتوجد أيضًا فرص حقيقية للنمو والتطور في هذا القطاع في مصر، خاصة في ظل توافر المواد الخام، والقوى العاملة المحلية الماهرة، والقرب من موانئ التصدير، واتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي أبرمتها البلاد مع دول العالم. يضاف إلى ذلك الخبرة الطويلة التي تتمتع بها مصر في استغلال القطن المصري وتعظيم قيمته المضافة.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع، خاصة الملابس الجاهزة، وأن المستهدف أن تصل الصادرات إلى 11.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، ارتفاعاً من 2.8 مليار دولار.

وخلال المؤتمر، استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2014، والتي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى الجهود المبذولة لبناء بنية أساسية قوية وفقاً لخطة عمل محكمة ومصممة جيداً بدأت في 30 يونيو 2014، والتي تتضمن رفع كفاءة شبكات الطرق والكباري والنقل والسكك الحديدية، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وشبكات الاتصالات وإمدادات الكهرباء والمياه وكافة مرافق البنية الأساسية في مصر، فضلاً عن التخطيط لإنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة يجري تنفيذها حالياً للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعية والزراعية والتعدينية) بالموانئ البحرية، وربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شبكة السكك الحديدية (ديزل/قطار فائق السرعة) أو شبكة الطرق الرئيسية التي تمر بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.

وفي هذا السياق، أكد أهمية الممرات اللوجستية، وخاصة ممرات طابا العريش، والسخنة الدخيلة، وسفاجا قنا الإسكندرية، مؤكداً دورها الحيوي في ربط البحر الأحمر والمتوسط، وكذلك الخليج العربي، بأوروبا وأمريكا وكافة دول العالم.

وأعرب الوزير عن فخره بالإنجازات التي تحققت في قطاع النقل خلال العقد الماضي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التقدم الكبير الذي تحقق في الممرات اللوجستية التي تلعب دوراً هاماً في التجارة العالمية نظراً لما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية، لا سيما موقعها الجغرافي في قلب العالم وقناة السويس أهم ممر بحري دولي في العالم. وتتمتع مصر أيضًا بساحل يبلغ طوله 3000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، و18 ميناءً تجاريًا قادرًا على استقبال السفن الكبيرة، و100 كيلومتر من الأرصفة. كما يتم تنفيذ خطة شاملة لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، كما تتزايد أعداد الشباب في مصر.

وأوضح أن الصناعة تعد أحد أهم مصادر القوة لأي دولة، مؤكداً أهمية النمو السريع في القطاع الصناعي حيث يشكل حالياً نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار أيضاً إلى الهدف المتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد.

وقال الوزير إن التركيز على تطوير القطاع الصناعي سيؤدي إلى توفير فرص العمل والعملات الأجنبية، وبالتالي تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصالح الوطن. وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي ترتكز على عدة محاور أهمها إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة.

أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن معايير اختيار مواقع المناطق الصناعية لضمان نجاح المشاريع المقامة فيها. وتشمل هذه المعايير توفر المرافق وقربها من الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية، وكذلك قربها من المناطق السكنية والمناطق ذات الكثافة العمالية العالية. وأكد أن كل هذه العوامل موجودة في محافظات الصعيد وخاصة الفيوم والمنيا.

وفي هذا الإطار استعرض الوزير كافة التفاصيل المتعلقة بافتتاح المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في وادي السريرية بالمنيا وفي المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، موضحاً أنهما ستقامان على مساحة إجمالية تصل إلى 11 مليون متر مربع، وأن المدينة النسيجية الأولى ستقام في وادي السريرية بمحافظة المنيا على مساحة مخططة إجمالية 5.5 مليون متر مربع وباستثمارات 12 مليار جنيه. ستكون علامة فارقة في تطوير صناعة النسيج في صعيد مصر، حيث ستكون أول مدينة نسيجية في صعيد مصر وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية القديمة في المحافظة، والتي تتميز بموقعها الفريد وقربها من المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر، وطريق شرق الصحراء، وطريق رأس غارب/الشيخ فضل، وطريق البستان. بالإضافة إلى ذلك فهي متصلة بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العين السخنة وسفاجا والدخيلة وتقع بالقرب من محطة سكة حديد المنيا. ومن المتوقع أن تجذب المدينة عند اكتمالها 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وأن تخلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويمثل هذا دخلاً معقولاً لمليون نسمة من سكان المحافظة، علماً بأن متوسط حجم الأسرة أربعة أفراد.

وأضاف أن المدينة الثانية المزمع إنشاؤها في شمال الفيوم، البوابة الرئيسية لصعيد مصر، ستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون متر مربع، وستتجاوز الاستثمارات 15 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يتم خلق 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة واتصالها المباشر بالمحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة الفيوم والطريق الدائري الإقليمي الذي يمر بست محافظات يبلغ حجم سوقها حوالي 50 مليون نسمة. وتقع على بعد 4.5 كيلومتر فقط من القطار السريع، كما يقع الميناء الجاف في نيو أكتوبر على بعد 30 كيلومترًا فقط أيضًا، مما يجعلها مدينة استثمارية واعدة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تجذب هذه المدينة 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بعد الانتهاء من تطويرها.

وأعلن الوزير أن المدينتين سيتم بناؤهما ضمن مخطط التنمية الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يكون المطور مسؤولاً عن تطوير وتخطيط المدينة ومرافقها الداخلية وإدارتها وتشغيلها وتسويقها محلياً ودولياً. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم توفير كافة التسهيلات الإجرائية اللازمة للبدء في إنشاء المدينتين وضمان تشغيلهما السريع بما يعزز الإنتاج ويحقق التنمية الصناعية المستدامة في المحافظتين وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لسكانها، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العمالة. وأوضح أن هناك استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، انطلاقاً من صعيد مصر.

وأوضح الوزير أن إنشاء مدينتين متخصصتين لصناعة النسيج في المنيا والفيوم لا يقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة، بل يهدف أيضاً إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية وتحسين الابتكار في قطاعي الغزل والنسيج. وستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وتتوفر فيهما كافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقاً لأعلى المعايير الفنية والخبرات العالمية في هذا المجال. ومن المقرر أن تتوفر لديهم أحدث الأساليب التكنولوجية في جميع مراحل الإنتاج.

وأشار إلى أن التوجه نحو التوسع في إنشاء المدن المتخصصة يهدف إلى دعم نقل التكنولوجيا وخلق التآزر الصناعي وتكثيف التصنيع المحلي. كما أنه من شأنه أن يخفض التكاليف ويحقق استدامة أكبر للموارد ويحسن جودة المنتجات، ومن ثم زيادة القدرة التنافسية العالمية للمنتجات المصرية.

وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف إنشاء مدينتين متكاملتين لجميع مراحل التصنيع النسيجي من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة وأثاث، بالإضافة إلى الصناعات المكملة. وسيضمن ذلك تكامل سلاسل القيمة واستدامة هذا القطاع، بهدف إنتاج منتجات عالية الجودة بمواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية. كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجستية، ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، بالإضافة إلى مراكز خدمات للمستثمرين ومرافق صحية ومؤسسات أخرى، فضلاً عن مراكز للمعارض والأبحاث والتسويق.

وتحدث كامل الوزير عن القطاعات التي سيتم دعمها وتكثيف الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلي وخفض تكاليف الاستيراد. وتشمل هذه الصناعات الصناعات الوطنية التي تمتلك مصر فيها إمكانيات تكنولوجية ومهنية، والصناعات التي تستطيع المنتجات المصرية من خلالها تحقيق تنافسية عالمية عالية من حيث الجودة والسعر، والصناعات التي تمتلك مصر فيها المواد الخام اللازمة للإنتاج وتمكن من تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية، بما في ذلك صناعة الملابس الجاهزة.

وأشاد الوزير بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات واعتبره شريكا أساسيا للتنمية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد التزامه بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب، تماشياً مع توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

أشاد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، بجهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر والإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.

كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة باهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة باستعادة مكانة صناعة المنسوجات في مصر خاصة وأن مصر تمتلك تاريخا طويلا ومتميزا في هذا القطاع. وأشاد أيضاً بمناخ الاستثمار الواعد في مصر وجهود الحكومة المصرية لدعم كافة المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين، مما يساهم في إقامة الصناعات المختلفة وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة.

المصدر: أ.ش.أ.