المشاط تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع فى تمويل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية لبحث سبل تعزيز التعاون. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقة الطويلة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، القائمة على الالتزام المتبادل والجهود المتواصلة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد. وأضافت أن هذا التعاون يعد بمثابة تأكيد على الجهود الدؤوبة التي يبذلها الصندوق لدعم مسارات التنمية وتحقيق الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية.

وأكدت المشاط أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الصندوق ترتكز على قيم مشتركة للتنمية المستدامة. وتتوافق هذه الشراكة بشكل واضح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بتعزيز القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص عنصر فعال وأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تعتبره الدولة محركاً مهماً للنمو الاقتصادي. وأكدت أن الحكومة تؤمن بأن استثمارات القطاع الخاص تلعب دوراً كبيراً في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإصلاحات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وخلق بيئة اقتصادية مواتية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وأشارت أيضاً إلى إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال الانسحاب التدريجي من بعض القطاعات وخلق الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضافت أن الوثيقة تسلط الضوء أيضًا على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأداة فعالة لتعزيز الاستثمار الخاص وزيادة كفاءته.

وفيما يتعلق بتعزيز القطاع الخاص في قطاع الطاقة، أشارت المشاط إلى أن الحكومة منذ عام 2014 نفذت بشكل متتالي إجراءات هيكلية، شملت إجراءات تنظيمية وبنية أساسية تشريعية، بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وبحث الجانبان فرص التعاون المشترك في إطار منصة حافز التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. تهدف هذه المنصة إلى دمج الخدمات المقدمة من شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص، سواء كانت مؤسسات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر.

كما ناقش الاجتماع دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها منذ عام 1976. وتبلغ محفظة التعاون المشترك نحو 1.4 مليار دولار أمريكي لتنفيذ نحو 60 مشروعاً في قطاعات مختلفة.

المصدر: بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي