رئيس الوزراء: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك عدداً من التحديات الاقتصادية الناشئة حالياً على المستويين العالمي والإقليمي، والتي تؤثر على الدولة المصرية في مسيرتها التنموية. وأشار إلى أنه نظراً لحجم التأثيرات الكبيرة لهذه التحديات، تعمل الحكومة على تطوير السيناريوهات لمواجهتها. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نساعد في الحفاظ على النجاحات التي تحققت مؤخراً وضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.

خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، قال مدبولي: “سنناقش اليوم الأحد عددًا من المواضيع والملفات. ونحرص دائمًا على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والأفكار لمعالجة التحديات المختلفة من خلال سيناريوهات يضعها متخصصون. ولذلك، كُلِّفت مجموعة وزراء الاقتصاد، بالإضافة إلى مختلف اللجان المتخصصة، بوضع مجموعة من السيناريوهات لمعالجة التحديات المختلفة ودراسة الفرص التي يمكن استغلالها”.

وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع أكد على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد واتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان قدرتها على الصمود في مواجهة هذه التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا المتعلقة بتأثير التحديات، بما في ذلك تأثير الإجراءات الأميركية بفرض الرسوم الجمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن. وقد تم تحليل أسباب مشكلة هذه الإجراءات وتوضيح نتائجها واقتراح عدد من الحلول وإظهار الآثار المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للبلاد والصناعة المحلية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الدولة مستعدة لمواجهة كافة التحديات، وأنه في ظل هذه التحديات والإجراءات الأخيرة هناك عدد من الفرص التي يمكن استغلالها. ويمكن استغلال هذه الفرص على المدى القريب والبعيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلاسل إمداد الغذاء في مواجهة صدمات الأسعار الخارجية مع حشد الاستثمارات الأجنبية في مصر بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية للدولة والمقترحات الأخرى التي طرحها أعضاء اللجنة للمناقشة.

وخلال الاجتماع، اطلع أعضاء اللجنة الاستشارية على عدد من المقترحات والتوصيات في هذا الشأن. وتتمثل المسألة في أهمية مواصلة إجراءات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الحكومة مع ضمان إنشاء وإطلاق التحالفات والشراكات الاستراتيجية على المستوى العالمي.

وخصص جزء من الاجتماع لمناقشة التأثير النسبي للتحديات والتدابير الأخيرة على الأسواق الناشئة، فضلاً عن الفرص الناشئة عن الحروب التجارية. ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تشهد نمواً في التجارة العالمية، مثل الزراعة والأغذية والأدوية ومعدات المكاتب ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة والنقل، والسعي إلى زيادة الصادرات من هذه القطاعات. كما أن هناك فرصة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية في هذا الصدد من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي طرأت على مستوى التجارة العالمية في الفترة 2021-2024، حيث بدأت الدول الأصغر تلعب دوراً أكبر في هذه التجارة، بالإضافة إلى انتعاش التجارة بين الدول المتباعدة جغرافياً.

وتم التأكيد على أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وفي مقدمتها السياحة، نظراً لما تتمتع به مصر من قدرة تنافسية عالية في هذا القطاع. كما تم التركيز على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات العالمية الراهنة مع التخفيف من تأثيرها على الشعب المصري.

وفي الوقت نفسه أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية وسبل الاستفادة من نقاط القوة وزيادة الصادرات في عدد من القطاعات. وشدد على ضرورة الإعلان بشكل عاجل عن خطة لدعم تصدير العديد من المنتجات، وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة. وأكد في الوقت ذاته أهمية التشاور مع عدد من الشركات المتخصصة بشأن التصاميم المناسبة للأسواق المستهدفة ومواصلة العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بشكل عام وخاصة في المجالات الجمركية والضريبية.

وفي ختام اللقاء أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات المقترحة سيتم دراستها بشكل تفصيلي وعرضها على المجموعات الوزارية المتخصصة. ومن المهم تحديد عدد محدد من هذه النقاط التي يمكن الاتفاق عليها، ومن ثم العمل على تنفيذها في ضوء نتائج المناقشات.

المصدر: مجلس الوزراء