وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية مستقبل العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن التطورات التي تشهدها العلاقات المصرية الفرنسية سواء في المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية أو غيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك تعكس وعياً قوياً من قيادتي البلدين بحجم التحديات الراهنة التي تواجههما وضرورة تعزيز العلاقات للتعبير عن التزامهما المتبادل بتعزيز جهود التنمية وتحسين استقرار الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الأحد، مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، لبحث مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنفيذ الإعلانات والاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية سيساعد على توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل مجالات أخرى ذات أولوية، خاصة في ظل التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانتها الإقليمية في القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات.

وأضافت أن محفظة الشراكة مع فرنسا متنوعة للغاية وتغطي مجالات عديدة تساهم في التنمية الاقتصادية، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أنه وفقاً للإعلان المشترك بشأن تجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، والذي تم توقيعه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة للاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارية، وتسهيل تبادل التقنيات والخبرات بين البلدين.

وأعرب ريمي ريو مدير الوكالة الفرنسية للتنمية عن تقديره للحفاوة التي حظي بها الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له من الحكومة المصرية، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد التزام فرنسا بدعم جهود التنمية في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات وثيقة على مختلف المستويات. ومنذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، ساهمت فرنسا في توسيع جهود تمويل التنمية، حيث ارتفعت محفظة التمويل التنموي الإجمالية للقطاعين العام والخاص إلى ما يقرب من 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو. كما تولت الوكالة الفرنسية للتنمية إدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.

وكانت القطاعات الرئيسية المستهدفة هي قطاع النقل، وقطاع الكهرباء، والقطاع الصناعي، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الإسكان والبناء، وقطاع التعليم.

بفضل التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج نوفي في مجالات الطاقة والنقل. وقعت الهيئة اتفاقية شراكة مركز الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، منها 50 مليون يورو مخصصة لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بشأن مركز النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.