فى كلمته بملتقى الأعمال المصرى السعودى .. وزير الزراعة: العلاقات الثنائية شهدت زخما سياسيا واقتصاديا كبيرا

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، قوة العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات. وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث ترغب القيادة السياسية في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد أطر للتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة بهدف زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل، بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي، الذي عقد في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس. شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس. حسن الخطيب وزير الاستثمار المهندس محمد الشيمي وزير القطاع الاقتصادي العام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وقال فاروق إنه في ضوء رغبة القيادة السياسية في البلدين الشقيقين في تعزيز التعاون الثنائي على أسس مؤسسية، تم إنشاء المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويعد هذا المجلس آلية مهمة للتنسيق الشامل بين البلدين على أعلى مستوى. كما تم توقيع اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية” لتشجيع الاستثمار المتبادل خلال زيارة بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024.

وأشار الوزير إلى اللقاءات العديدة التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين السعوديين لتذليل أي عقبات أمام الاستثمار السعودي في مصر. وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تقديم الدعم اللوجستي وتبسيط الإجراءات والتغلب على العقبات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.

وأكد أن مصر تعد سابع أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، فيما تعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لمصر. ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 13 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الصادرات المصرية إلى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من المملكة نحو 7.5 مليار دولار.

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر يزيد على 800 شركة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 34 مليار دولار. ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السعودية أكثر من 6830 شركة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات دولار. وأشار علاء فاروق إلى أن هناك أيضاً أكثر من 13 شركة سعودية كبيرة تعمل في مختلف مجالات القطاع الزراعي. ويعمل بعضها في مجال إنتاج الحيوانات والدواجن وإنتاج الحليب، بينما يعمل بعضها الآخر في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية. وأشار إلى أن السعودية تعد من أكبر الدول العربية المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، حيث بلغت حصة صادراتنا الزراعية إليها نحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم عام 2024، وشملت على سبيل المثال الحمضيات والعنب والمانجو والبطاطس والبصل وبعض المنتجات الزراعية النهائية.

وأكد فاروق أن القطاع الزراعي في مصر قادر على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية الإضافية خلال الفترة المقبلة في مجالات وأنشطة أخرى منها: الاستحواذ على أراض جديدة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والسلع التصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، وإنتاج وتصدير البذور عالية الإنتاجية بالتعاون مع مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وكذلك تصنيع الأغذية وسلاسل القيمة خاصة للسلع التصديرية التي تنافس في الأسواق العالمية.

المصدر: مجلس الوزراء