بال وال .. الرئيس السيسى لممثلى مجتمع الأعمال القطرى : مصر لديها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتمتع ببيئة آمنة ومستقرة تشجع الاستثمار. وهذا الاستقرار لا يعود فقط إلى الإجراءات الأمنية المتخذة، بل أيضاً إلى وجود مجتمع واعٍ ومدرك لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، أمس الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطرية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بدءًا من تأثير جائحة كوفيد-19، مرورًا بالتقلبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، والتوترات التجارية الحالية التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة متعدد الأطراف. وأشار إلى أن هذه الحقائق تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعميق التعاون بين الدول العربية، مؤكداً على الدور المهم لمجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس دعا في هذا الإطار الشركات ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع استثماراتهم في مصر. وأكد أن مصر تمثل فرصة واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز والعمالة الماهرة ذات التكاليف التنافسية وأسعار الطاقة المعقولة واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية والتشريعات المشجعة للاستثمار.

واستعرض الرئيس أيضاً تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تستهدف مصر جذب المزيد من الاستثمارات إليها، مع التركيز على توطين الصناعة وزيادة استخدام التكنولوجيات العالية، وخاصة الذكاء الاصطناعي. وأكد أيضاً انفتاح الجانب المصري على الشراكة المحتملة مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار في ذات السياق إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والموانئ في جميع أنحاء الجمهورية، وفتح ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.

وفي هذا السياق، قال المهندس قدم حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضا شاملا عن جهود مصر خلال العقد الماضي لتطوير بنيتها التحتية وجعل البلاد جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن الدولة استثمرت نحو 550 مليار دولار في تطوير بنيتها التحتية خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة، و24 مدينة جديدة. وأضاف: “تكثف الحكومة الحالية جهودها لتهيئة مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا. وفي هذا السياق، تنتهج سياسة نقدية تهدف إلى ضبط التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو. كما تنتهج سياسة مالية تُنظّم الأعباء المالية غير الضريبية وتُخفّفها، وتُوحّد الجهات التي تعمل مع المستثمرين وتجمع أموالهم. كما تنتهج سياسة تجارية تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وحمايتها، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تكون مصر من بين أكبر 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، ومن بين أكبر 20 دولة بحلول عام 2030.” وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لاستعادة حصته البالغة 70% من حجم الأعمال، فضلاً عن تعزيز دور صندوق الثروة السيادية وضمان معاملة تفضيلية لكيانات الدولة في القطاع الاستثماري والاقتصادي.

وأكد وزير الاستثمار على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي، وخاصة من قطر، واستعرض القطاعات التي تستهدف الدولة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، مثل الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، والسياحة، والصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية الكبرى حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وأكد الرئيس أن الاقتصاد المصري مر بأوقات صعبة في السنوات الأخيرة، لكن الحكومة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، ولم يعد هناك مشكلة أمام المستثمرين في تحويل دخلهم إلى الخارج بالعملة الصعبة. وأضاف: “إن الجهات الحكومية المعنية تسعى جاهدة لاختصار إجراءات الترخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة النافذة الواحدة والرخصة الذهبية”.

وأكد الرئيس أن هدف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من 16 إلى 30 مليون سائح يجب تحقيقه في ظل الإمكانات السياحية الكبيرة التي تمتلكها مصر.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة أنشأت بالفعل 7 محطات لوجستية تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، بما في ذلك موانئ مرتبطة بشبكة طرق قوية. ودعا المستثمرين القطريين لزيارة هذه المحطات، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في القطاع اللوجستي بمصر.

وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل نحو 2 إلى 3 ملايين فدان لاستصلاح الأراضي الزراعية، وأن الدولة منفتحة على الشراكة مع المستثمرين وخاصة من قطر. وأشار إلى أن الدولة منفتحة أيضاً على الشراكة مع المستثمرين القطريين في صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية التحتية الصناعية اللازمة وسوق كبير يسمح باستهلاك المركبات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.

وأكد الرئيس أن الدولة منفتحة أيضاً على الاستثمارات في مجال التعليم، وخاصة في بناء الجامعات. الصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات ذات مستوى عالمي؛ السياحة، ومضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وبناء المنتجعات والمدن السياحية على الساحل المصري؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج الهواتف المحمولة في مصر؛ والطاقة، حيث تهدف مصر إلى تحقيق هدف توليد 42% من إنتاجها من الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.

وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة. واختتم اللقاء برسالة إلى مجتمع الأعمال القطري، مؤكداً أن الشعب المصري يرحب بهم في مصر شركاء على طريق التنمية والازدهار.