وزير الرى يؤكد السعى الدائم للعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن المائى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم دعم مصر الكامل للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه والتزامها المستمر بالعمل مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام وتحويل هذا المنتدى إلى منصة حقيقية للعمل نحو مستقبل أكثر مرونة وعدالة في إدارة الموارد المائية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الري خلال مشاركته اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه المنعقد بالرياض في المملكة العربية السعودية. وشارك في الاجتماع المهندس لويس فاشون، رئيس مجلس المياه العالمي. حضر الحفل معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.

وتطرق الوزير إلى التحديات المائية الكبرى التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر من أكثر مناطق العالم جفافاً، مع تزايد التصحر وندرة الموارد المائية. وأكد أن مصر تواجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها انخفاض معدل الأمطار السنوي الذي لا يتجاوز 18 ملم سنويا. وأشار أيضاً إلى أن مصر دولة صحراوية وتحتاج إلى تلبية احتياجاتها المائية بالكامل تقريباً من نهر النيل. يضاف إلى ذلك تغير المناخ الذي يؤثر على مصر داخليا وخارجيا.

كما استعرض رؤية مصر بشأن المحاور الستة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه وسبل مواجهة تحديات هذه المحاور لتحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى.

وفيما يتعلق بضمان إمدادات المياه الآمنة، أكد الوزير أن العالم يواجه تحديا متزايدا في ضمان الأمن المائي. من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المياه العذبة بنسبة تزيد عن 40% بحلول عام 2030، مما يترك 1.6 مليار شخص دون إمكانية الوصول إلى مصادر مياه الشرب الآمنة. ودعا إلى تسريع الجهود الدولية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل مياه الشرب والغذاء والصرف الصحي.

وأكد أن تلبية هذه الاحتياجات يجب أن تكون أولوية في جميع السياسات المتعلقة بالمياه، وأكد أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن تحقق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ودعا إلى رفع الوعي العام وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة والعمل بشكل فعال مع المزارعين والمجتمعات المحلية لضمان الاستخدام الرشيد للمياه وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى لكل وحدة مياه.

وأشار الوزير إلى الفجوة التمويلية الكبيرة في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث لا يمثل قطاع المياه أكثر من 2% من الإنفاق العام العالمي. ودعا إلى إصلاح آليات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن مصر استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع مائية مختلفة خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بتعزيز مبادئ دبلوماسية المياه، أشار إلى أن أكثر من 60% من أحواض الأنهار الدولية وموارد المياه الجوفية المشتركة تفتقر إلى أطر تعاون واضحة، مما يجعلها عرضة للممارسات الأحادية. وشدد على أن الدول يجب أن تلتزم بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك الإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات، مع الحفاظ على الحقوق والالتزامات العادلة لجميع الدول وتجنب التدخل في المصالح المائية أو حقوق دول المصب.

وأشار إلى خطورة تنفيذ مشاريع غير متفق عليها تتجاهل التأثيرات العابرة للحدود. وأكد في الوقت نفسه على أهمية أن تعمل منظمات أحواض الأنهار على أساس التوافق في عملية صنع القرار. ويضمن هذا عدالة واستدامة التعاون بين البلدان على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة ملحة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار من أجل إنشاء إطار قانوني واضح لعملها. ويجب الاستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال، مثل منظمة تنمية نهر السنغال في غرب أفريقيا ولجنة زامكوم في حوض نهر زامبيزي.

وأكد على أهمية تطبيق مفهوم الربط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية وتعزيز تبادل المعرفة والتدريب على الحلول القائمة على الطبيعة. وأشار إلى أن مصر تنتهج نهج “الحلول الطبيعية” في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه.

وأكد السويلم على أهمية الابتكار والبحث العلمي والثقة بالتقنيات الحديثة، بشرط توفير التقنيات التي تلبي احتياجات المجتمع بكفاءة وسهولة. وأشار إلى أن أغلب الابتكارات الناجحة تعتمد على الفهم العميق للمشاكل وتقديم حلول عملية باستخدام الموارد المتاحة، مثل استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مثل الشمس والرمال والملوحة، لإيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لمشاكل المياه.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى المياه العالمي ينظمه مجلس المياه العالمي بالشراكة مع الدول المضيفة. من المقرر أن يقام المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس 2027 في المملكة العربية السعودية تحت شعار “العمل من أجل مستقبل أفضل”. ويشارك في المؤتمر القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والمحلية والخبراء والمسؤولين وكل المهتمين بقضايا المياه على المستوى المحلي والدولي. المصدر: مجلس الوزراء