وزير الرى يناقش سياسات المنتديات العالمية للمياه وتطبيقها

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية ترجمة الإعلانات الوزارية الصادرة عن المنتديات السابقة للمياه إلى إجراءات عملية ملموسة يمكن تنفيذها على أرض الواقع من خلال جهود جادة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة حوار السياسات رفيعة المستوى لاستعراض إنجازات المنتديات السابقة للمياه والتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه. وجاءت الجلسة ضمن الاجتماع التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه الذي انعقد في العاصمة السعودية.

وأشار وزير الري إلى أنه بناء على الإعلانات الوزارية السابقة، فإن الجهود المشتركة المكثفة خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا في عام 2024، أدت إلى اعتماد إعلان يتناول مختلف جوانب إدارة المياه ويحتوي على مجموعة واسعة من الالتزامات بشأن قضايا المياه.

وشدد الوزير على أن هذا يتطلب البناء على الشراكات القوية والتعاون بين الدول التي تحققت خلال المنتدى العاشر والفعاليات السابقة لدعم تنفيذ نتائج المنتدى على المدى الطويل.

وأضاف أن استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليص الفجوة التمويلية في قطاع المياه. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي إلزام المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ بتخصيص المزيد من الموارد لقطاع المياه ضمن ميزانياتها، وتطوير استراتيجيات تمويل مبتكرة، والعمل على تحسين القدرات البشرية والمؤسسية لمعالجة مشاكل المياه الحالية والمستقبلية.

وشدد على ضرورة تعزيز المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من معالجة تحديات المياه بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز مشاركة أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالمياه والزراعة في تبادل المعرفة ونشر قصص النجاح المتعلقة بالأطر القانونية من مختلف المناطق.

وأكد الدكتور سويلم على مبدأ أن الماء حق من حقوق الإنسان. وشدد على ضرورة ضمان الوصول العادل إلى المياه والاستخدام المسؤول لها، وزيادة الاستثمار الوطني في قطاع المياه، وإدخال التعديلات التشريعية التي تدعم معالجة المياه وإعادة استخدامها، والتركيز على تحلية المياه، استناداً إلى تجربة مصر الناجحة في إقرار قانون جديد للموارد المائية والري. وجاء ذلك نتيجة للتغيرات العديدة التي شهدها قطاع المياه خلال العقود الأخيرة، مما جعل هذا التحديث التشريعي المهم ضروريا.

وفي إطار تعزيز دور المستفيدين في إدارة المياه بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، استعرض وزير الري الإنجازات الهامة التي حققتها مصر في تحسين التواصل الفعال مع المستفيدين وإدارة المياه لتحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه. من خلال إنشاء 6474 جمعية لمستخدمي المياه وانتخاب 188 أمين جمعية على مستوى المديريات و22 أمين جمعية على مستوى المحافظة مما أدى إلى انتخاب مجلس إدارة للجمعية على مستوى الجمهورية.

وأكد على أهمية تعزيز القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في مختلف المشاريع. وعلى سبيل المثال، نفذت مصر مشروعاً رائداً تحت عنوان “تحسين التكيف مع تغير المناخ على الساحل الشمالي ودلتا النيل”، والذي يستخدم مواد طبيعية منخفضة التكلفة لحماية الشواطئ مع دمج السكان المحليين في المشروع. المصدر: مجلس الوزراء