وزير الكهرباء يبحث مع مسئولى المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمسؤولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وناقش الاجتماع سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والمشاريع الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء، فضلاً عن الدور المهم للشركاء الدوليين في تقديم الدعم الفني والتمويل لمشاريع كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلاً عن الجهود الرامية إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفتح سوق الكهرباء تدريجياً. ويأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
واستعرض عصمت جهود التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار جهود الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وجهود تبادل الطاقة من خلال مشاريع الربط الكهربائي وتحسين أمن الطاقة الإقليمي، والإجراءات والتحديثات في مزيج الطاقة في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتحول إلى الهيدروجين الأخضر.
وناقش الاجتماع خطوات فصل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتطورات إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحرير الأسواق وفتح المجال أمام القطاع الخاص. كما ناقش اللقاء دعم المفوضية الأوروبية لمشاريع الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات المصرفية، فضلاً عن برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الرئيسية.
وأكد عصمت على أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية. وأشار إلى أن مصر تحرز تقدما مطردا في تحقيق التحول في مجال الطاقة المستدامة وأن هناك دعما واسع النطاق لهذا التحول. وأضاف أن خطة العمل جارية حاليا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعا جغرافيا استراتيجيا يمكنها من القيام بهذا الدور بشكل فعال. وأشار إلى توسيع قدرات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الإضافية وضمان إمدادات الكهرباء المستقرة.
وأوضح عصمت أن الجانب الأوروبي أكد استعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، وأشاد بالدور والجهود المهمة التي تبذلها المفوضية الأوروبية في دعم قطاع الكهرباء والطاقة. وأشار إلى التعاون المثمر بين مصر والمفوضية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير أن تغير المناخ أثبت أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات إمدادات الطاقة بمفردها. ولذلك، يتعين على جميع البلدان والتكتلات الإقليمية أن توحد جهودها لمواجهة الاتجاه العالمي والحاجة الملحة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن نقل التكنولوجيات وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.
وأوضح أن التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين سيستمر لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.
أ.ش. أ.