جوزيف عون يعلن انطلاق مسار الإصلاحات فى لبنان

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون: “إن عملية الإصلاح في لبنان بدأت وهي بالتأكيد في مصلحة لبنان، حتى لو كانت مبنية على رغبات المجتمع الدولي”.

وأشار عون خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بولجروف، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، إلى أن “لبنان لديه فرص يمكنه الاستفادة منها من خلال الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها في مختلف مجالات الإصلاح”، مؤكداً أن “ما أُقر حتى الآن (في مجلس الوزراء بشأن التعيينات الأمنية والإدارية، وكذلك الاقتراحات التشريعية) ليس بالقليل، نظراً إلى الفترة التي انقضت منذ انتخاب رئيس الجمهورية (ثلاثة أشهر) وتشكيل الحكومة الجديدة (ثمانية أسابيع)”.

وأكد عون للمسؤول الأميركي أن “الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقاً للقرار 1701، بما في ذلك مصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر، ما يؤكد قدرته على حماية المواطنين”.

وينص القرار 1701، الذي اعتمد في 11 آب/أغسطس 2006، على وقف كامل للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني في جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأكد الرئيس اللبناني أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها المحدد، وأكد تصميمه على تذليل أي عقبات قد تعترض جهود الإصلاح التي وعدت بها الحكومة. وسوف تستمر هذه الجهود بالتعاون مع مجلس النواب، وخاصة لتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

وشكر عون الولايات المتحدة الأميركية على الدعم الذي قدمته وما زالت تقدمه للجيش اللبناني ولعدة إدارات ومؤسسات لبنانية. وأمل أن يتناول مجلس الشيوخ الأميركي احتياجات لبنان بشكل عام والجيش والقوى الأمنية بشكل خاص.

من جانبه، أكد المسؤول الأميركي عزم بلاده على مواصلة دعم لبنان وتقديم المساعدات له في مختلف المجالات، بما فيها العسكرية والتعليمية والاجتماعية. وأشار إلى أن “هذا الدعم الأميركي للبنان واضح وملموس ويجب أن يتماشى مع احتياجات الدولة اللبنانية”.

وأشار جروف إلى توفر المساعدات الأميركية للبرامج التعليمية والمنح الدراسية، فضلاً عن الدعم المستمر للجيش والقوات المسلحة. وأوضح أن الانطباعات التي حصل عليها من لقاءاته في بيروت كانت إيجابية وأنه سيحيل هذه المعلومات إلى اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ويدعو المجتمع الدولي لبنان إلى تنفيذ إصلاحات تشمل معالجة الأزمة الاقتصادية وإصلاح النظام القضائي وتنفيذ إصلاحات في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات ومكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المؤسسات الحكومية.

في سياقٍ آخر، صرّح الرئيس اللبناني قائلاً: “المرحلة الحالية هي استعادة ثقة الشعب اللبناني بدولته، واستعادة الثقة الدولية. وقد بدأ ذلك بالفعل بسلسلة من القرارات والإجراءات، شملت تعيينات أمنية وقضائية، بالإضافة إلى إقرار الحكومة مشروعي قانونين لتعديل السرية المصرفية وإصلاح المصارف. ويُؤمل أن يُقرّهما مجلس النواب قريبًا”.

الوكالات