“النواب” يوافق نهائيا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للسنة المالية 2023-2024

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروعات قوانين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات موازنات المؤسسات والهيئات المدرجة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.

وتضمنت موافقات المجلس مشروع قانون بربط البيانات المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 والجداول والملاحق المرفقة؛ – مشروع قانون بربط القوائم المالية لميزانيات الهيئات الاقتصادية العامة للسنة المالية 2023/2024، ويشمل 59 مشروعًا، والجداول والملاحق المرفقة؛ مشروع قانون بربط القوائم المالية لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024 والقوائم المالية للخزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024 والجداول والملاحق المرفقة.

كما تضمنت الموافقات مشروع قانون باعتماد الموازنة الختامية لوزارة العدل والجهات التابعة لها (المحكمة وهيئة الخبراء وهيئة الطب الشرعي وهيئة تسجيل وتوثيق العقارات للسنة المالية 2023/2024) والجداول والملاحق المرفقة، ومشروع قانون باعتماد الموازنة الختامية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024 والجداول والملاحق المرفقة.

ووافق مجلس النواب على مشروعات القوانين المذكورة بعد أن وافق على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن القوائم المالية للموازنة العامة للدولة، والقوائم المالية للموازنة المالية العامة، والقوائم المالية لميزانيات المؤسسات العامة الاقتصادية، والقوائم المالية لميزانية الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024. وقد أحالت كافة التوصيات الواردة في التقرير إلى الحكومة لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)