رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات فى مستهل جولته برأس غارب

شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في جولة تفقدية برفقة محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من مسؤولي الوزارة والمقاولين. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محطة طاقة رياح بقدرة 650 ميجاوات، ضمن جولته بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وخلال الجولة، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتنويع مصادر الطاقة. وأشار إلى استراتيجية الطاقة التي تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، فضلاً عن خطة الإدارة السليمة للموارد الطبيعية في مصر، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم العائد منها. وأضاف أننا نريد زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 وإلى 65% بحلول عام 2040.

وأكد الوزير على مواصلة دعم وتشجيع القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مشاركته في مختلف المشاريع ولعب دور قيادي كشريك ناجح في مشاريع الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد أكد أن الوزارة تعمل على تمهيد الطريق وتقديم مختلف أشكال الدعم اللازم لزيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مشاريع الطاقة النظيفة، وتوسيع برامج التصنيع المحلي لمعدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها في ظل توفر المواد الخام ومتطلبات هذه الصناعة الأخرى. وأشاد بالتعاون المثمر مع شركاء التحالف بقيادة أوراسكوم.

وأضاف أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأضاف أن هناك برنامجا طموحا لتطوير وتحديث مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع، يهدف إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، وتسريع خطوات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بهدف تعظيم العائد من القدرات الإضافية، وزيادة الفعالية والكفاءة، واستغلال القدرات خلال فترات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: “يسرني أن أعلن في هذا الاجتماع أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء قد وافق على اختيار منتجين ومستهلكين صناعيين مؤهلين لإبرام عقود إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية ضمن نظام النظير للنظير. وأشار إلى أن قائمة المشاريع المختارة تشمل أربعة مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية قدرها 388 مليون دولار. سيقوم المنتج ببناء المنشأة وبيع الكهرباء المولدة فيها مباشرةً للعملاء الصناعيين، على أن يدفعوا للشركة المصرية لنقل الكهرباء مقابل نقل هذه الطاقة، دون أي تكاليف أو ضمانات حكومية”.

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لسياسات الدولة، وتماشياً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الرامية إلى تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً في التنمية. وتهدف هذه المشاريع أيضًا إلى دعم الشركات الصناعية في إظهار استخدام الطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات. ويهدف هذا إلى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتغير المناخ ودعم تصدير المنتجات الصديقة للبيئة أو استخدام حصة من الطاقة الصديقة للبيئة.

وأكد الوزير أيضًا التزام هيئة تنظيم الكهرباء بقانون الكهرباء. يهدف هذا القانون إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية لجميع الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء (المنتجين والمستهلكين والموزعين)، وتعزيز دور الهيئة في ضمان شفافية السوق وعدالته، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف للعملاء الصناعيين.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء