الاتحاد الأوروبى يُدرج 9 أفراد وكيانات إيرانية فى قائمة العقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

أعلن المجلس الأوروبي عن اتخاذ تدابير تقييدية ضد سبعة أفراد ومنظمتين في إيران متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك إساءة استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.

وجاء في بيان صحفي نشر اليوم على الموقع الرسمي للخدمة الأوروبية للعمل الخارجي: “يظل الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء ممارسة إيران المتمثلة في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يحملون جنسية واحدة أو مزدوجة بشكل تعسفي لأسباب واهية لتحقيق مكاسب سياسية”.

وأضاف البيان: “لقد اشتدت القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد وحرية التجمع في إيران في الآونة الأخيرة، وتم اتخاذ تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين”.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي فرض في هذا السياق عقوبات على سجن شيراز المركزي في محافظة فارس والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، وفرض إجراءات تقييدية على أعضاء السلطة القضائية، ومن بينهم فرزادي هدايت اللهي رئيس سجن إيفين، ومهدي نعمتي رئيس قسم الحماية والاستخبارات في سجن فارس.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه أن هذه الإجراءات التقييدية تنطبق الآن على إجمالي 232 فردًا و44 شركة في إيران. وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في القائمة. وتشمل العقوبات أيضا حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي إلى إيران، فضلا عن معدات مراقبة الاتصالات.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)