رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على تنفيذ توصيات وملاحظات نواب البرلمان

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الشكر لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي، اليوم الخميس، على قيادته الحكيمة لجلسات البرلمان. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي تقدم بها السادة أعضاء مجلس النواب، بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية في ظل التعاون الشامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، الذي عرض ملخصًا لاجتماعات مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية. لمناقشة مشروع الموازنة النهائية للدولة (2023-2024) والوثائق الأخرى.

وفي هذا السياق، قدم وزير المالية أحمد كجوك أهم الملاحظات التي أبداها النواب خلال مناقشة الموازنة النهائية للدولة (2023-2024) وتقديم مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية (2025-2026). تركز النقاش على ضرورة العمل على خفض الديون وإعادة هيكلة الشركات وتحسين أدائها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة مفصلة لخفض الديون خلال الفترة المقبلة، تم عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه والمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح وزير المالية أنه تم بالفعل تشكيل لجنة خاصة بالوحدات الاقتصادية للتعامل مع إعادة هيكلة وتطوير الوحدات الاقتصادية أو دمج وحدات جديدة أو إلغاء بعض الوحدات. وأشار إلى أن رئيس الوزراء التقى بالفعل بأعضاء اللجنة في أكثر من مناسبة، وأن هناك خططاً للعمل مع الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ نتائج اللجنة.

لخصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المناقشات التي جرت في مجلس النواب بشأن الحساب الختامي ومراجعة الأهداف الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية (2025-2026)، مشيرة إلى أنه تم توضيح سياسات وبرامج عمل الحكومة، وأهداف الخطة للعام المالي الجديد، والخصائص القطاعية للخطة (2025-2026)، وتوجهات الخطة لتحقيق أبعاد التنمية القطاعية.

شكر وزير العمل محمد جبران مجلس النواب على إقرار قانون العمل الذي أثار نقاشات جدية وأدى إلى صياغة أشادت بها المنظمات الدولية. ويتوافق القانون مع معايير العمل الدولية ويساعد في حماية مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. كما أنها تضمن سوق عمل وبيئة مناسبة لجذب الاستثمار، وتوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين والأجر العادل للعاملين. كل هذا يساهم في التنمية الاقتصادية.

كما استعرض المستشار محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي ردود الحكومة على المخاوف التي أثارها النواب خلال اجتماعات مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة (2023-2024). وشكر نواب الأغلبية على ملاحظاتهم على الميزانية، ونواب المعارضة على آرائهم البناءة والموضوعية، وبما يتوافق مع التقاليد البرلمانية.

كما أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مناقشة بشأن سداد الرسوم للمزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مؤكداً التزام الحكومة بسداد الرسوم لمزارعي القطن. تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء