“الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، إلى الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية والقصف المستمر والحرق الوحشي للمدنيين في قطاع غزة. كل هذه الجرائم تهدف إلى طرد الشعب الفلسطيني بالقوة العسكرية.
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، دعوتها إلى موقف دولي حاسم ينصف هذه الجرائم، ويحمل الحكومة الإسرائيلية على وقف سياسات الإبادة والتهجير القسري والضم ضد شعبنا. وحذرت الوزارة من أن عدم اتخاذ مثل هذا الموقف يعني الإفلاس الأخلاقي ويعادل التواطؤ.
وحملت الوزارة الدول التي دعمت الاحتلال وزودته بأسلحة الدمار الشامل والقتل الجماعي المسؤولية. وشددت على أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة على مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تدعي الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وفي سياق مماثل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم الوحشية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها بقصف وحرق خيام المدنيين النازحين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، كما حدث في منطقة مواصي خان يونس ومناطق أخرى. وهذا أحد أفظع أشكال الإبادة الجماعية والعنصرية، حيث قُتل فيه العشرات من المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين احترقت جثثهم. المصدر: أ.ش.أ.
