التخطيط تصدر التقرير السنوى لعام 2024 عن الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024 للعام الخامس على التوالي. ويحمل تقرير هذا العام عنوان “الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة”. رابط للتقرير السنوي لعام 2024 https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2024

جاء ذلك خلال حفل رفيع المستوى حضره محمد جبران وزير القوى العاملة؛ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي؛ السفيرة أنجلينا آيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر؛ أليساندرو فراكاتشيني، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر؛ وممثلين عن الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.

ويتضمن التقرير رسائل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة البريكس بلس، وقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وقمة مجموعة العشرين في البرازيل. ويعقب ذلك كلمة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يتكون التقرير السنوي للوزارة من خمسة أجزاء واثني عشر فصلاً ويغطي مختلف أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال العام الماضي. يتناول التقرير أهم أنشطة وزارة التعاون الدولي في النصف الأول من العام، ثم يتناول أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في النصف الثاني من العام، بعد دمج الوزارتين مع الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إصدار الوزارة للتقرير السنوي لخمس سنوات متتالية بدءاً من عام 2020 يأتي في إطار التزامها بالشفافية والإفصاح ومشاركة المواطنين وشركاء التنمية في جهود الدولة التنموية. وأضافت أنه بالإضافة إلى نتائج التعاون مع الشركاء الدوليين، فإن التقرير يحدد أيضًا إطار الاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية الذي نفذته الوزارة بعد الاندماج، فضلاً عن التدابير والخطوات الرئيسية لرصد إدارة نفقات الاستثمار، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الحالية، والمنهجية الجديدة لإعداد خطة الاستثمار للسنوات القادمة، والتطورات الرئيسية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وحالة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

يتكون التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خمسة أجزاء توضح هيكل الوزارة والمرحلة الجديدة بعد دمج الوزارتين في الحكومة الجديدة والجهود المبذولة لإدارة الاستثمار العام. ويتناول الجزء الثاني جهود توطين أهداف التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي واللجان المشتركة والمشاركة في الفعاليات والمنتديات الدولية. ويركز الجزء الثالث على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني. ويسلط الجزء الرابع الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الخاص، بينما يتناول الجزء الأخير آليات تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري.

كما يسرد التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في النصف الثاني من العام لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووضع منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 وفق منظور تنموي شامل يرتكز على ركائز أساسية، تبدأ بأهداف ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التنفيذ الفعال للاتجاهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تطبيق سياسة ملكية الدولة.

ويتناول التقرير أيضاً تعافي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025، والتطورات الإيجابية في عدد من القطاعات، مثل الصناعات التحويلية غير النفطية، والتي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة، وتوقعات النمو المستقبلية.

وأشار التقرير إلى “إطار الاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية” الذي أعدته الوزارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ويتوافق هذا الإطار مع المتغيرات المحلية والإقليمية ويهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية. ولا ينصب التركيز فقط على النمو كمؤشر، بل أيضاً على جودة النمو وأثره في تحسين حياة المواطنين ومستويات معيشتهم. ويرتكز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: صياغة سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تثري النقاش حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، على سبيل المثال لا الحصر. ويضمن هذا الإطار أيضًا وجود آليات قوية للرصد والتقييم لتتبع التقدم وتحسين النتائج. كما يهدف إلى بناء اقتصاد مرن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. علاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تعبئة الموارد المالية المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار تمويلي وطني متكامل يعمل على تحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أنه سيتم تكثيف الدبلوماسية الاقتصادية وتمويل التنمية في عام 2024، حيث يصل التمويل التنموي الناعم من الشركاء الدوليين إلى حوالي 9.6 مليار دولار. ولأول مرة، تجاوز التمويل المقدم للقطاع الخاص، والذي بلغ 4.2 مليار دولار، التمويل الحكومي الذي بلغ 3.2 مليار دولار. وشمل ذلك 1.8 مليار دولار من المساعدات للميزانية و300 مليون دولار من المنح التنموية، فضلاً عن التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية من مؤسسة التمويل التجاري الإسلامي الدولية.

علاوة على ذلك، تميز العام الماضي بتعزيز مكانة مصر بين شركاء التنمية والحضور النشط للبلاد في المحافل الدولية. ويقدم التقرير السنوي لمحة عامة عن الزيارات الخارجية على مدار العام، بما في ذلك زيارة مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والزيارات إلى شركاء التنمية الثنائيين مثل إيطاليا واليابان، والاجتماعات المختلفة للجان المشتركة.

وأوضح التقرير أنه انطلاقاً من مسؤولية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فإن التقرير يستعرض نتائج أداء الوزارة خلال العام الماضي في إطار هذا البرنامج. ويتضمن البرنامج العديد من الاستراتيجيات والتدابير لتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنويع الاقتصاد الصناعي في مصر من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني.

وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تعطي أولوية قصوى لدعم قطاع الشركات الناشئة، مستشهداً بقرار رئيس الوزراء بإنشاء مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويركز التقرير على نتائج عمل المجموعة الوزارية وإطارها التنظيمي ومجموعات العمل التي أنشأتها لتعزيز جهود الدولة في تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة ودعم مجتمع الشركات الناشئة.

ويتناول التقرير جهود الوزارة في تعزيز القطاع الخاص عبر آليات مختلفة. وتشمل هذه المبادرات تمويل التنمية بفوائد منخفضة والمساعدة الفنية من شركاء التنمية، فضلاً عن تدابير الإصلاح الهيكلي الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. كما تم شرح خدمات منصة حافظ للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما يوضح التقرير جهود الوزارة الرامية إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويرصد التقرير تطور تمويل التنمية منخفض الفائدة للقطاع الخاص، والذي ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى ذروته عند 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في عام 2020. المصدر: مجلس الوزراء