المشاط: 327 مليار جنيه استثمارات موجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى وخدمات أخرى بالموازنة الجديدة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخصائص القطاعية لخطة 2025/2026، وأبرزت توجه الخطة نحو تحقيق أبعاد التنمية القطاعية. جاء ذلك خلال جلسة اليوم بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وحضور أعضاء المجلس.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الهدف الرئيسي لجهود التنمية هو بناء الإنسان المصري. ومن هنا، تولي الخطة أهمية كبيرة لتعزيز أبعاد التنمية البشرية من خلال توجيه جزء كبير من إجمالي الاستثمار لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وجعلها متاحة لجميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد. ومن شأن هذا أن يساعد على سد الفجوات النوعية والمكانية وتحسين وضع مصر على مؤشر التنمية البشرية العالمي.

وأضافت أن خطة التنمية 2025/2026 تستهدف استثمارات عامة تقدر بنحو 327 مليار جنيه مصري في الصحة والتعليم والبحث العلمي وغيرها من الخدمات، حيث إن الهدف الرئيسي لجهود التنمية هو بناء الإنسان المصري. وتولي خطة التنمية أهمية كبيرة لتعزيز أبعاد التنمية البشرية. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم توجيه نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات نحو تحديث وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وجعلها في متناول جميع المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية. ومن شأن هذا أن يساعد على تقليص الفجوات النوعية والمكانية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل أكبر. وارتفع المؤشر تدريجيا من 0.706 في عام 2015 إلى أعلى مستوى قياسي له عند 0.75 في عام 2023/2024.

وفيما يتعلق بتحديث منظومتي الصحة والتعليم، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه تم تخصيص نحو 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحة، و63.4 مليار جنيه لقطاع خدمات التعليم، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الأخرى. وتساهم الموازنة العامة للدولة بنحو 219 مليار جنيه مصري في التمويل، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي الاستثمارات في هذه القطاعات الثلاثة. وهذا يؤكد أهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري باعتباره دافعاً لتقدم الشعب المصري وزيادة فاعليته في الانطلاق نحو مجال التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي يشمل إنشاء 17.300 فصل دراسي جديد، وتطوير 1.851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.500 فصل دراسي. وتهدف خطة التطوير إلى توسيع المدارس القائمة وتوفير فصول دراسية جديدة لتقليل كثافة الفصول الدراسية وتوسيع نطاق توافر الخدمات التعليمية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الاستثمارات نحو المدارس الابتدائية، وخاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، فضلاً عن توسيع المباني التعليمية. وتتضمن أهداف الخطة زيادة الاهتمام بتجديد المدارس بهدف تحسين جودتها. كما أنهم مستعدون لتنفيذ الخطة وتوظيف 150 ألف معلم. كما سيتم تفعيل برامج محو الأمية خاصة في المحافظات ذات معدلات الأمية المرتفعة، وتوسيع عدد رياض الأطفال.

وأكدت المشاط أن الخطة في مجال التعليم الفني تستهدف إنشاء 536 فصلاً دراسياً جديداً، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل دراسي، وتطوير وتأهيل 126 مدرسة قائمة، وترميم أسوار، وإنشاء 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية. وأشارت إلى أن الخطة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه المدارس بما يلبي احتياجات سوق العمل من خريجي هذا النوع من المدارس المتخصصة. كما سيتم تسريع التحول الرقمي الذي يدعم العملية التعليمية نظراً لأهميته الكبيرة في تنمية مهارات الطلبة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستمرار في تطوير المناهج الدراسية لتحسين جودة نتائج التعليم المدرسي وتعزيز مهارات الابتكار والإبداع لدى الطلاب.

وفيما يتعلق بالجامعات والتعليم العالي، أضافت المشاط أن خطة 2025/2026 تتضمن استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير معدات الورش والمعامل في 12 جامعة فنية، وإجراء الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية. ويهدف هذا إلى تحسين جودة التعليم العالي وزيادة القدرة التنافسية الدولية للجامعات المصرية. ويأتي ذلك في ظل زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال خلق حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، وخاصة تحقيق معدلات إشغال عالية في الجامعات الحكومية والخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية بما يحقق الجودة، وزيادة القدرة التنافسية الدولية، بما يسهم في زيادة صادرات الخدمات التعليمية وزيادة عدد الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية.

وأشار الوزير إلى الاستثمارات العامة لتحسين الخدمات الصحية والمقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خطة 2025/2026، منها زيادة بأكثر من 87% في الاستثمارات الممولة من القطاع العام، حيث تتضمن المشروعات الرئيسية المستهدفة في الخطة الانتهاء من إنشاء 47 مستشفى صحي وجامعي، منها 41 مستشفى صحي و6 مستشفيات جامعية بنسبة إنجاز تتجاوز 70% تمهيداً للتشغيل، منها 15 مستشفى للرعاية العلاجية و10 مستشفيات تأمين صحي شامل في المرحلة الأولى و4 مستشفيات تأمين صحي شامل في المرحلة الثانية بمحافظات مطروح والمنيا وشمال سيناء و3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة و3 مستشفيات للصحة النفسية.

وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من إنشاء 17 مركزًا لتنمية الأسرة المصرية، وتسعة مرافق صحية، ومركز بلازما في محافظة سوهاج. كما تم استكمال تطوير وتجهيز 75 مستشفى للرعاية العلاجية، و50 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و27 مستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية، و11 مركز بلازما. تم البدء في إنشاء 10 مستشفيات نموذجية، بما في ذلك مستشفيان في المنيا وكفر الشيخ. وفي مجال تطوير المستشفيات الجامعية واستكمال ميكنتها واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، تم تنفيذ 172 مشروعاً، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكم، وتجهيز الشبكة القومية الموحدة للطوارئ والأمن العام.

وأكد الوزير أن الخطة تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية من خلال زيادة عدد الأطباء المتاحين لكل 10 آلاف نسمة وعدد أسرة المستشفيات المتاحة. وفي هذا الصدد سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير وتوسيع قطاع الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطب الوقائي، ومواصلة التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للتأمين الصحي الشامل في باقي محافظات الجمهورية.

وفي مجال الخدمات الرياضية أكدت المشاط أن الخطة تستهدف التوسع في إنشاء المنشآت الشبابية وتطوير 156 مركزاً شبابياً، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 10 مدن شبابية و6 معسكرات شبابية و4 مراكز تنمية شبابية و3 مراكز تعليم مدني و3 منشآت كشفية و5 منتديات شبابية و2 بيت شباب، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المنشآت الرياضية من خلال إنشاء وتطوير 28 ملعباً وتطوير 8 استادات و53 نادياً بالإضافة إلى 9 أندية لذوي الاحتياجات الخاصة و4 مدن رياضية و18 حمام سباحة ومستشفيين للطب الرياضي و9 وحدات للطب الرياضي.

وأكدت أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية الشاملة. وتشمل هذه التدابير التمكين الاقتصادي للمرأة، وتقديم الخدمات، والإجراءات الثقافية والتوعوية والتثقيفية، والتحول الرقمي، والرصد والتقييم، والإجراءات التشريعية، كل ذلك في إطار معالجة القضية السكانية وفق منظور تنموي شامل.

وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى (2021-2024) أسفرت عن استفادة ما يقارب 28 مليون مواطن من خدمات المشروع بحلول أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من مجال التدخل الثقافي والتوعوي 66%، فيما استفاد 31.5% من تدخلات التمكين الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، بما في ذلك انخفاض معدل النمو السكاني من 1.9% عام 2018 إلى 1.4% عام 2024، وكذلك انخفاض العدد السنوي للمواليد من 2.5 مليون عام 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024. وسجل أقل معدل نمو سكاني في مصر عند 1.34% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 1.4% في الربع المقابل من عام 2024 و1.6% في الربع المماثل من عام 2023.

وأكدت أن الوزارة تعكف حالياً على وضع رؤية شاملة ومتكاملة لخطة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، ووضع أهداف ومؤشرات قابلة للقياس ومتوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.

المصدر: مجلس الوزراء