الصناعة: طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة في قنا والأقصر وأسوان الكترونياً
أعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية خلال الفترة المقبلة، والتي توفر وحدات صناعية مجهزة بالكامل وشاغرة بالمجمعات الصناعية في قنا والأقصر وأسوان. وتهدف المنصة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة في جميع أنحاء البلاد. ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الاستثنائي الذي توليه الدولة لتنمية صعيد مصر، بدعم من توسيع شبكة الطرق والنقل.
وقال كامل الوزير في بيان اليوم الخميس، إن مصر تنفذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق البلاد. وأوضح أن الصعيد سيشهد نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الصناعي، وأن المجمعات الصناعية المجهزة بالبنية الأساسية والخدمات اللوجستية تعد وسيلة لدعم التنمية الصناعية في الصعيد وجعل هذه المحافظات مركزاً جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال التوسعة الشاملة للبنية التحتية تمهيدا للطفرة الاستثمارية المنشودة في المنطقة. وأشار إلى أن الوزارة تعد حالياً عرضاً استثنائياً للوحدات الصناعية الشاغرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الثلاث (قنا والأقصر وأسوان) بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.
وأعلن أن هذا العرض يأتي في إطار احتفالات عيد العمال (الأول من مايو) ويأتي ضمن خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وتنفيذ سياسات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد أن مصر تحرز تقدماً مطرداً في جعل صعيد مصر نموذجاً ناجحاً للصناعة والاستثمار. وأكد الفريق كامل الوزير أن المنشآت الصناعية المزمع إنشاؤها ستكون جاهزة للتشغيل فوراً، وستوفر بيئة مثالية للمصنعين الصغار والمتوسطين لبدء الإنتاج فوراً.
وأوضح أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق، وأن الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية والجهات التابعة لها تقدم مزايا مهمة للمصانع المتواجدة في المجمعات الصناعية، وعلى رأسها أسعار تنافسية للمعدات الصناعية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لمراجعة الطلبات وتقديم العطاءات، وخفض كبير في سعر كتيب الشروط والأحكام. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في النهضة الصناعية، من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى بعض المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد ومجمعاتها الصناعية، حيث تتميز هذه المجمعات بموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والموانئ النهرية، فضلاً عن شبكات الطرق المهمة (مثل طريق أسيوط سفاجا وطريق الصحراء الشرقية)، بالإضافة إلى شبكة القطارات السريعة، مما يقلل تكاليف النقل ويحسن فرص التصدير. وأضاف أن الاستثمار في صعيد مصر اليوم يعد فرصة ذهبية نظرا لتوافر عدد من الحوافز الاستثمارية وتوافر العمالة وتوافر العديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة. وأضاف أن المزايا التنافسية لهذه المحافظات يمكن استغلالها لبناء مجموعة من الصناعات المتخصصة. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع باقي محافظات الجمهورية.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة مهتمة بطرح الأراضي الصناعية في صعيد مصر وفي مختلف مناطق الجمهورية من خلال منصة رقمية. يتم تقديم العروض بالتكلفة الفعلية للخدمات، مع خطط التقسيط والدفع المؤجل وإجراءات مبسطة للحصول على التراخيص اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير الدعم الفني وخدمات التسويق والتدريب.
وفي سياق متصل، قامت الدولة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، بالعديد من المبادرات لتنمية صعيد مصر. ومن أهم هذه المبادرات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والذي يتم تمويله بقرض من البنك الدولي. كما حققت الحكومة المصرية نقلة نوعية في تطوير بعض المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا) من خلال تحسين الحوكمة وزيادة كفاءة البنية الأساسية.
ومن شأن ذلك أن يزيد من جاذبية الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد خطط استراتيجية شاملة مبنية على دراسات بيئية ومجتمعية لكل منطقة صناعية لضمان الالتزام بالمتطلبات الحكومية. كما تم ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه في تطوير البنية الأساسية. وتضمنت المشاريع تحسين الشبكات الأساسية (المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وخدمات الإطفاء)، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء شبكات الغاز، وتطوير المرافق الخدمية من خلال إنشاء المباني الإدارية وتنسيق مواقع البناء العامة. المصدر: أ.ش.أ.
