كجوك: ارتفاع معدل النمو من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن وأن المؤشرات تؤكد ذلك. وأوضح أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% في الفترة يوليو – ديسمبر 2024، وانخفض التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 33%، مع بلوغ الإيرادات نحو 32 مليار دولار في الفترة يوليو – مارس 2025، بحسب بيان نشر على موقع مجلس الوزراء الجمعة.

وقال الوزير خلال لقائه سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2025، كما انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أننا “قدمنا الإعفاءات والحوافز وحققنا أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38 في المائة من خلال إطلاق عملية بناء الثقة في مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية”.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في حين حقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% خلال الفترة ذاتها. وأوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر الستة.

وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة والشراكة والدعم لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتعزيز القطاع الخاص. وأكد أن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 هي موازنة “النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، مع التركيز بشكل كبير على دعم قطاعات التصنيع والصناعة والتصدير والسياحة من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافا.

وأضاف كوجوك: “نحن مستعدون للعمل معًا للتغلب على كافة التحديات وتوفير حوافز استثمارية أكثر تنافسية”. وأشار إلى أننا نريد دعم المستثمرين بإجراءات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الوضع الاقتصادي والمالي.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء