مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى: إضافة 1150 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء قبل فصل الصيف
بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بتقديم التهنئة للشعب القبطي المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد. وأشار إلى أن الشعب المصري سيحتفل بالعديد من الأعياد والمناسبات خلال الأيام المقبلة، منها عيد شم النسيم والذكرى الـ43 لتحرير سيناء. وتمنى للشعب المصري دوام السعادة والفرح.
بدأ رئيس الوزراء كلمته باستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي. شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث، كان من أهمها وأبرزها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى قطر والكويت. وأكد أن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار التشاور المستمر الذي يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أشقائه رؤساء الدول العربية حول مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية. وأشار إلى التصريحات المختلفة التي صدرت خلال الزيارتين والتي عكست مدى التوافق الكامل حول ثوابت العمل في العديد من القضايا التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واتجاهات العمل الواجب اتخاذها لحل هذه المشاكل.
وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء حرص الرئيس السيسي على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية مع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي كان على رأس أولويات الزيارتين. وأوضح أن الزيارة إلى قطر أسفرت عن العديد من النتائج، من بينها الإعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار تنوي دولة قطر استثمارها في مصر. وأشار إلى أنهم يعملون على هذه النتائج ويتعاونون مع الجانب القطري للإعلان عن هذه الحزمة في القريب العاجل.
وحول زيارته للكويت، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الجانب الكويتي بتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: “كما لاحظتم فإن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ناجحة على كافة الأصعدة، سياسياً واقتصادياً”.
وأكد رئيس الوزراء التزام الرئيس السيسي المستمر بتحقيق الإصلاحات الكبرى في الاقتصاد المصري خلال هذه الزيارات الحاسمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس السيسي مع رجال الأعمال القطريين والتزامه الشخصي بالرد على عدد من الأسئلة التي طرحها بعضهم. وأكد الرئيس لهم استقرار الوضع المالي والنقدي في مصر، وأنه لا توجد حاليا أي قيود على دخول أو خروج رؤوس الأموال أو الاستثمارات الأجنبية.
وتابع رئيس الوزراء: “بالتوازي مع الزيارتين المهمتين إلى قطر والكويت، زار مصر وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين، ضمّ 300 شخصية يمثلون أكثر من 70 شركة سعودية، وكانوا حريصين على مناقشة مشاريع استثمارية مشتركة مع رجال الأعمال المصريين”.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد زخماً كبيراً، خاصة بعد إقرار اتفاقية حماية ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، ووافق عليها فخامة الرئيس. وأضاف: «خلال لقاءاتي مع رجال الأعمال السعوديين لمست تقديرهم وامتنانهم الكبير لكل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ورغبتهم القوية في تعظيم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة».
وأضاف رئيس الوزراء “إننا نشهد أيضًا حضورًا قويًا لرجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية، وهو تطور مرحب به للغاية وسيعود بالنفع على البلدين”. ونتوقع المزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف قطاعات السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. خلال لقائي بهم، سألني رجال الأعمال السعوديون عن القطاعات التي تشكل أولوية لدينا كحكومة، والصناعات التي توفر فرصاً كبيرة. ثم تناولنا بالتفصيل الفرص المتاحة في مجالات محددة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدنا أيضًا أنه في ظل الحرب التجارية العالمية التي يشهدها العالم، هناك الآن فرصة يجب اغتنامها لتعزيز التكامل بين البلدين.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى تكليف مجموعة وزراء الاقتصاد بوضع مجموعة من السيناريوهات لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية الحالية. وأشار أيضاً إلى تعليمات وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك الدراسة الشاملة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي عرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم حول التأثيرات المختلفة لهذه الأحداث على الدولة المصرية، والخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والسيناريوهات المختلفة التي يتوقع أن يواجهها الاقتصاد المصري في حال استمرار هذه الأحداث والحرب التجارية العالمية وإعادة فرض الرسوم الجمركية بعد فترة الـ90 يوماً التي حددتها الإدارة الأمريكية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم التحديات العديدة، إلا أن هناك فرصاً كبيرة أيضاً أمام الدولة المصرية في عدد من القطاعات التي تم تحديدها بالفعل لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن حزمة تفصيلية من هذه الخيارات.
وأكد رئيس الوزراء أنه يرغب في الاجتماع ليس فقط مع اللجان الاقتصادية الحكومية، بل أيضاً مع اللجان الاستشارية، وخاصة لجنة الشؤون السياسية، لتقييم وتحليل الوضع السياسي العالمي والتقديرات المقترحة للتعامل مع مختلف الأطراف الدولية. وأكد أيضاً أنه يتطلع بشدة إلى عقد اجتماع مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث سيتم مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات. وأكدوا أهمية أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في القطاع الاقتصادي التي اعتمدتها الدولة بشكل حازم، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة هذه الإجراءات.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى تقارير عدد من المؤسسات الدولية، ومن بينها ستاندرد آند بورز وفيتش، بشأن تطور الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذه التقارير أكدت أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الهيكلية الكبرى خلال العام الماضي. وتكمن التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الظروف الخارجية المؤثرة عليها ومدى تأثير هذه الظروف على الاقتصاد والدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب الاستمرار والتسريع الكبير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضح جهود وزراء المالية والاستثمار لدفع تنفيذ هذه الإصلاحات في العديد من القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بدعم قطاع التصدير، والاجتماعات التي تعقد لاستكمال نظام استرداد ضريبة الصادرات الجديد وإعداده لإطلاقه وبدء تنفيذه.
ثم تحدث رئيس الوزراء عن الجولات التي قام بها الأسبوع الماضي، “والتي بدأناها سويا الخميس الماضي في محافظة أسيوط، مؤكدا أن الصعيد دائما على رأس قائمة أولويات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو أيضا على رأس قائمة أولويات الحكومة، حيث قمنا بزيارة عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة، والتي تنطلق من الاهتمام بالتنمية البشرية”، مشيرا في هذا الصدد إلى تفقد عدد من المستشفيات والمدارس، فضلا عن عدد من المشروعات الأخرى المتعلقة بالبنية الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء المزيد من الزيارات الميدانية إلى العديد من محافظات صعيد مصر خلال الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمدينة العلمين الجديدة. ولتسليط الضوء على المشاريع العديدة التي يتم تنفيذها في المدينة، سلطت الجولة الضوء على نظام توفير الوحدات السكنية لجميع من حجزوها. وفي هذا الإطار قمنا بمراجعة منظومة التوصيل هناك مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تابعنا أيضًا تقدم الأعمال التي يتم تنفيذها في المدينة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى جولته في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث تفقد مشروعين مهمين لطاقة الرياح. المشروع الأول بقدرة 650 ميجاوات، والثاني بقدرة 500 ميجاوات. ويؤكد ذلك الاهتمام الكبير بتشغيل المشروعين قبل فصل الصيف المقبل بقدرة إضافية تبلغ 1150 ميجاوات، حيث تم تشغيل 500 ميجاوات من المشروع الأول، بالإضافة إلى الـ150 ميجاوات المتبقية التي ستدخل الخدمة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بينما بدأ تشغيل المشروع الثاني بقدرة 500 ميجاوات، مما يساعد على مواجهة زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى متابعة وزارة البترول مع وزارة الكهرباء. لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في فصل الصيف.
وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته أمس لمحافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، مؤكداً أهمية هذه الزيارة. وأكد بحضور سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء كافة الدول الأوروبية وعدد من الدول الأخرى، أنه تم تسليط الضوء على مدى التطور الرائع الذي يشهده هذا الممر المائي العالمي، وأننا لاحظنا الجهود الكبيرة التي بذلت. وأشار إلى أن شهر أغسطس المقبل سيوافق الذكرى العاشرة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وأن احتفالات هيئة قناة السويس ستتزامن أيضاً مع مرور نحو أربع سنوات على جنوح سفينة الحاويات “إيفرجرين”. كما تم استعراض حجم الجهود المبذولة لتوسعة وتطوير هذا الممر المائي الرئيسي. ويرتبط ذلك بتطور المنطقة الاقتصادية التي أصبحت محط أنظار العالم، وتتنافس الشركات العالمية على التواجد في هذه المنطقة. يشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للكلور القلوي بقيمة 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية.
وفي هذا السياق أشار إلى أنه يتبادل المعلومات بشكل أسبوعي مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة، والتي يتم مراجعتها بشكل مستمر وسريع. وأشار إلى أنه يتم افتتاح مشاريع جديدة داخل الوكالة كل شهرين.
وتطرق رئيس الوزراء في كلمته أيضاً إلى القطاع الصناعي، وأكد بدء تفعيل المرحلة الأولى من “مبادرة الـ30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة”. وأشار إلى أنه تم تحديد سبعة قطاعات صناعية ستستفيد من هذه المبادرة وهي: الصناعات الدوائية، والآلات، والأغذية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والمواد الكيميائية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن المبادرة سيتم تنفيذها بفائدة مخفضة تبلغ 15%، ما يخفض بنحو 2%، ويزيد المكون المحلي، ويعمق الصناعة في هذه القطاعات.
وأوضح أنه تم عقد اجتماع بهذا الشأن مع ممثلي صناعة الغزل والنسيج بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. وطالبوا في ذلك الوقت بفتح مدينة جديدة للصناعة النسيجية، وتم الاستجابة لهذا المطلب على الفور. أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مؤخراً، عن إنشاء منطقتين صناعيتين لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في محافظتي المنيا والفيوم.
وأضاف رئيس الوزراء أن لدينا فرصاً واعدة جداً في هذا القطاع، مؤكداً أنه في الفترة المقبلة ومن خلال هذه المدن الصناعية المتكاملة؛ الهدف هو تعظيم الصادرات من هذا القطاع. تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة من 2.8 مليار دولار حاليًا إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتابع تصريحاته مشيراً إلى اجتماعه مع مجموعة منصور للسيارات لإنشاء مصنع جديد للسيارات ينتج عدداً كبيراً من الموديلات المختلفة من أحدث موديلات العام، بدلاً من الموديلات القديمة التي تم نقل خطوط إنتاجها إلى مصر. ويبلغ إجمالي الاستثمار للمصنع 150 مليون دولار أمريكي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 50 ألف سيارة سنويا، مما سيؤدي إلى خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث رئيس الوزراء بعد ذلك عن قضية أخرى مهمة تتعلق بقضية الرسوم المفروضة على مزارعي القطن. وقد وردت شكوى بهذا الشأن، وفي هذا الصدد وجه مجلس الوزراء اليوم وزير المالية بدفع 3 مليارات جنيه مصري في الأسبوع المقبل، وهو الرصيد المتبقي من المستحقات لمزارعي القطن على 300 ألف قنطار تم توريدها بالفعل. وجاء في البيان: “بلغت كمية القطن المنتجة هذا العام مليونا و450 ألف قنطار، وقد سددت الدولة حتى الآن مليونا و300 ألف قنطار من أصل 3 مليارات المذكورة، وتبقى 150 ألف قنطار”. وأشار إلى أنه تم مناقشة جودة القطن، لكن تم تكليف وزير المالية بالتنسيق مع كافة الأطراف اعتباراً من الأسبوع المقبل لحل هذه القضية أيضاً. ومن شأن هذا أن يحل تماما مشكلة دفع الإتاوات لمزارعي القطن مقابل المحاصيل التي ينتجونها.
وتابع رئيس الوزراء: “بدأ موسم توريد القمح قبل ثلاثة أيام فقط، والأرقام مُبشرة. ناقشتُ هذا الأمر مع وزير التموين اليوم. ستكون الكمية المُوردة لنا هذا العام أعلى من العام الماضي. وفي هذا الصدد، وجهتُ وزيري المالية والتموين بدفع المستحقات للمزارعين فور استلام الشحنات”.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الأسبوع شهد أيضا أحداثا بالغة الأهمية شغلت الرأي العام، وهي إقرار مشروع قانون الموازنة النهائية للسنة المالية الماضية 2023-2024. وفي هذا السياق تابعت كافة مناقشات وآراء السادة أعضاء مجلس النواب. وفي هذه المرحلة، أود أن أعرب عن احترامي وتقديري الكبيرين لجميع الآراء التي تم التعبير عنها بشأن هذه المسألة.
قال رئيس الوزراء: “لقد شرح وزراء المالية والشؤون البرلمانية والقانون والاتصال السياسي بالتفصيل كل ما تم في هذا الشأن. وأود أن أعرب عن خالص امتناني للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجميع المناقشات في المجلس وتسامحه في فتح النقاش لجميع الأطراف، مؤيدين ومعارضين، وعلى عرضه لهذا الأمر بالشكل الذي رأيناه، والذي يعكس المناخ الديمقراطي وحرية التعبير. كما أعرب عن آرائه في إطار اللوائح والقوانين والأعراف، ولم يسمح بأي تجاوزات خارجها. وأكرر شكري لرئيس مجلس النواب على تعامله الناجح مع قانون العمل، حيث كان هذا القانون في غاية الصعوبة نظرًا لوجود العديد من الأطراف (الحكومة والموظفين ورواد الأعمال في القطاع الخاص)، وكانت هناك وجهات نظر متعددة حول هذا الموضوع. إلا أن الإدارة الناجحة لفخامته مكنت البرلمان ومجلس النواب من إقرار هذا المشروع في صيغته النهائية بعد التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف. وكان الجميع راضين عن مشروع القانون في صيغته النهائية، وهو أمر في غاية الأهمية، ويستحق مجلس النواب الثناء على نجاحه في هذه القضية الحساسة”.
وتطرق رئيس الوزراء إلى موضوع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة والتي هي قيد المناقشة بالفعل. وأثيرت اعتراضات بشأن تخصيص جزء كبير من الميزانية لسداد الفوائد ورؤية الحكومة لمعالجة مشكلة الديون. وأشار إلى أن المسارات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ستمكننا من التغلب على هذه المشكلة خلال فترة قصيرة. قال: “عندما نتأمل الوضع الاقتصادي خلال العام الماضي، ندرك حجم التطور الملحوظ الذي شهدناه. لدينا رؤية للعام المقبل والأعوام التي تليه. هناك خطة تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي ملتزمة بها رغم التحديات التي نواجهها. نريد عرض هذه التحديات على وسائل الإعلام والصحافة، والاستماع إلى جميع الآراء. لا تتعامل الحكومة مع هذه التحديات بشكل منفرد، كاللجان الاستشارية أو استطلاعات الرأي العام اليومية، بل نرصد جميع القضايا المطروحة، ونتناولها، وندرس ما هو منطقي منها، ونبدأ العمل عليها”. وفي هذا السياق، أكد أنه على الرغم من التحديات فإن التضخم يتراجع والأمور تسير بشكل جيد. “كل مؤشرات الاقتصاد المصري التي تم رصدها خلال الأشهر الأخيرة تسير وفق الخطة الموضوعة”.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم التركيز بشكل كبير على مؤشرات التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة، وإعطاء الصحة والتعليم اهتماما أكبر في الموازنة. واختتم تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح رغم حالة عدم اليقين التي يواجهها العالم. ورغم تأكيد مصادر رسمية على مستوى العالم لهذا الشك، فإننا نراقب مسارنا عبر جميع السيناريوهات المحتملة في هذا الصدد.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
