وزير العمل: مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة فى كافة التخصصات
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك كوادر ضخمة من العمالة الماهرة والمدربة في مختلف المجالات. وتولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية من خلال إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات التكنولوجية المتخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. كما تسعى باستمرار إلى تطوير مراكز التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتحسين القدرة التنافسية للقوى العاملة المصرية بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج. جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي الذي عقد اليوم بالقاهرة بحضور محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وغانم الغانم سفير الكويت بالقاهرة، وأسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الوزير جبران أن هذا اللقاء هو إحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى دولة الكويت الشقيقة ولقائه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وعلى هامش الزيارة عقد لقاء مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الكويتية. ويؤكد هذا اهتمام القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين والاستماع لآرائهم والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ترحب بالتعاون المباشر في توفير القوى العاملة اللازمة في مختلف القطاعات، حيث تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتبسيط إجراءات التوظيف وتوفير العمالة المناسبة من خلال آليات واضحة ومنظمة تتميز بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، وتدعم كافة المبادرات الاقتصادية الجادة التي تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية وتعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصادرات وتحقيق النمو الشامل، خاصة في ضوء إقرار مجلس النواب مؤخراً لقانون العمل المصري، والذي يخدم مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز الاستثمار في بيئة عمل لائقة.. ويحسن التزام مصر بمعايير العمل الدولية.. ودعا كافة المستثمرين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية والقانونية الشاملة..
المصدر: بيان من وزارة العمل
