وزير الرى : مجهودات كبيرة فى مجال حصر أملاك وأصول وأراضى الوزارة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل جهودا كبيرة لحصر ممتلكات الدولة وأصولها وأراضيها وإزالة أي تعديات عليها وتحديد أفضل السبل لاستثمارها واستغلالها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، بمحافظ المنيا، عماد الكدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة. وناقش الاجتماع حالة منظومة المياه بمحافظة المنيا، وتوفير مياه الشرب بالمحافظة، وجهود حماية وتنمية نهر النيل، والإجراءات الكفيلة بضمان الاستخدام الأمثل والاستثمار الأمثل لأصول الوزارة بمحافظة المنيا.

وفيما يتعلق بإجراءات التعامل مع العقارات الاستثمارية المزمع إقامتها على النيل بالمنيا، أكد الدكتور سويلم على ضرورة الالتزام الشامل بحماية النيل وإزالة كافة التعديات القائمة ومنع حدوث تعديات جديدة. وأكد أنه عند القيام بأية أعمال أو إنشاء منشآت على نهر النيل يجب الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالنيل وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والمتطلبات الفنية والقانونية المحددة. وأكد على الحق الأساسي لوزارة الموارد المائية والري في دراسة التصاميم والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل وهي الجهة المختصة بدراسة هذا الأمر. وأكد أن جميع المنشآت المراد إنشاؤها يجب أن تكون خارج قطاع مياه النيل، وأن تتم الرقابة على استخدام النيل في المناطق المحظورة والمقيدة والمخصصة وفقاً لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

وفيما يتعلق بالعرض الخاص باستغلال أصول الوزارة في محافظة المنيا، أكد السويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل الاستثمار الأمثل لأصول الوزارة في محافظة المنيا. ويتماشى ذلك مع التوجه العام نحو تعظيم استغلال الأصول لصالح الصالح العام، ويتماشى مع سياسة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أفضل العوائد الممكنة التي تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الحكومة.

وفي إطار متابعة حالة منظومة المياه بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة ذروة الطلب على المياه، كلف الوزير الإدارة العامة للري بشرق المنيا والإدارة العامة للري بغرب المنيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع الري بمحافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تنظيف الترع والمصارف وإعادة تأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يمكن الإدارتين من تلبية كافة الاحتياجات المائية خلال فصل الصيف وتلبية أي احتياجات مائية قد تنشأ. كما يجب التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وسلطات المحافظة فيما يتعلق بإدارة أي كميات إضافية من مياه الشرب، مع الحفاظ على نفس حصة المياه للمحافظة.

كما وجه وزير الري بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأمنية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للوائح وإغلاق فتحات الري المخالفة. كما سيقوم قطاع تطوير الري بإصدار تقارير المخالفات للمناطق الرملية التي يتم فيها استخدام الري بالغمر. كما سيواصل جهوده في إنشاء جمعيات مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الجمعيات القائمة والمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومراقبة الالتزام بالجداول الزمنية على كل قناة بالتنسيق مع إدارة الري.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)