“المشاط”: نولى اهتمامًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية فى مجال الضمانات التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما متزايدا لتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية في مجال التمويل المبتكر وضمانات التنمية. وأكدت أهمية تعزيز تعاون مصر مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار كشريك استراتيجي لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) هيروشي ماتانو بحضور وزير المالية أحمد كوجوك. وتهدف الاجتماعات الجارية خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مناقشة قضايا التعاون المشترك مع الوكالة في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية، وبحث تحسين وصول مصر إلى منصة الضمانات الموحدة التي أنشأها البنك الدولي مؤخرا.
وأشار الوزير إلى أن المنصة تمثل المنصة الموحدة للضمانات التي تقدمها وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضحت أنه تم مناقشة توسيع ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين العام والخاص، باعتبارها أداة مالية تساعد الدول النامية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكدت أن منصة الضمان التي أطلقها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024 تهدف إلى تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح لأعمال التنمية في البلدان الناشئة والنامية.
وأكدت المشاط أن ضمانات الاستثمار تعد أداة مبتكرة وفعالة لتمكين الدول النامية من جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتحسين قدرة الحكومات على توفير التمويل اللازم للتنمية.
يُشار إلى أن الوكالة قامت منذ عام 2012 بتغطية استثمارات بقيمة حوالي 500 مليون دولار في السوق المحلية. وأعلنت الشركة أيضًا عن التزامها بدعم قطاعات التنمية الرئيسية في مصر، وخاصة الطاقة المتجددة والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص، وخاصة في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ورشة عمل تفاعلية بعنوان “تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي”. هدفت الورشة إلى بناء القدرات وتحسين فهم أدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار منصة الضمان الجديدة. وبالإضافة إلى عرض التجارب الدولية، تضمنت الورشة أيضًا عرضًا حول إمكانيات استخدام أدوات الضمان لتمويل المشاريع أو خفض تكاليف تمويلها.
المصدر: مجلس الوزراء