صندوق النقد: تحسن ملحوظ فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن القرارات التجارية والتعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة لن يكون لها سوى تأثير مباشر محدود على اقتصادات مثل مصر، التي تعتمد تجاريا على الولايات المتحدة بشكل منخفض نسبيا. ومع ذلك، فقد أكد على أهمية الاهتمام بالتأثيرات غير المباشرة المحتملة عبر قنوات متعددة.
وأوضح أزعور خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هذه التأثيرات غير المباشرة قد تشمل أيضًا التأثيرات على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال. وأشار إلى اتساع فروق العائد على السندات في السنوات الأخيرة، وهو ما قد يؤثر على قدرة الاقتراض لدى البلدان الناشئة ومتوسطة الدخل المثقلة بالديون.
وأضاف أن التأثير المحتمل الثاني يتعلق بسوق النفط، حيث نلاحظ بعض الانخفاضات في أسعار النفط الحالية والمستقبلية. ويتعلق التأثير الثالث بإمكانية عكس مسارات التجارة العالمية، حيث تصبح دول مثل باكستان والأردن أكثر اعتمادا على التجارة مع الولايات المتحدة وتمثل حالات خاصة.
وكشف أزعور عن تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر. ويتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.8% للسنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4% في السنة المالية 2024، مع تحسن إضافي إلى 4.3% في السنة المالية 2026.
وعزا أزعور هذه التطورات الإيجابية، رغم الصدمات العديدة، إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي تم تعزيزه في مارس/آذار الماضي لمساعدة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، وخاصة انخفاض عائدات قناة السويس.
وأشار إلى أن البرنامج يرتكز على أربعة ركائز رئيسية، منها الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال مكافحة التضخم، الذي يعد المعيار الأهم للاستقرار الاقتصادي، من خلال تشديد السياسة النقدية. ويتوقع أن ينخفض متوسط التضخم من 33% في السنة المالية 2024 إلى 19.7% في عام 2025، ويصل إلى 5% في عام 2026.
وأشار أزعور إلى أن حل مشكلة الدين يتطلب تحسين الفائض الأولي وتطبيق استراتيجية نشطة لإدارة الدين وتعزيز مؤسسات إدارة الدين لتخفيض أعباء الدين وخدمة الدين على الاقتصاد تدريجيا. وأوضح أيضاً أن الحفاظ على سعر الصرف المرن يمكن أن يحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو ما أثبت فائدته لاستقرار الاقتصاد المصري في أوقات عدم اليقين الكبير. وأخيرا، يتعلق الأمر بتطوير الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع السلطات على تحسين وتسريع استراتيجية الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص. ويوفر هذا فرصاً أفضل للاقتصاد المصري ومواطنيه في وقت تتطلب فيه التغيرات العالمية تسريع التحول الاقتصادي.
وفي إشارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قال أزعور إن التأثير المباشر للصدمات التجارية كان محدودا، لكن انخفاض أسعار النفط يشكل تحديا، خاصة أنه جاء في وقت كان من المتوقع أن يتعافى فيه إنتاج النفط بشكل أبطأ مما نص عليه اتفاق أوبك+ في ديسمبر/كانون الأول.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أساسيات اقتصادية ومستويات احتياطيات مختلفة وبالتالي لا توجد نقطة تعادل واحدة لسعر النفط في الموازنة تناسب جميع الدول. وقدر الصندوق أن انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل قد يضعف الوضع المالي بنسبة تتراوح بين 2.3% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأثيرات مماثلة على ميزان المدفوعات.
وأشاد أزعور بالدول التي اغتنمت الفرصة لتنفيذ استراتيجيات التنويع، ليس فقط لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للإيرادات، بل أيضاً لتنويع الإيرادات المالية والتخفيف من تأثير تقلبات الإيرادات النفطية، وشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.
واختتم أزعور كلمته بالتأكيد على أن المنطقة تمر بمنعطف حاسم وأن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية تتطلب من دول المنطقة استكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جيرانها ومع بعضها البعض، مما يتطلب نهجا جديدا لزيادة الاتصال والتعاون الإقليمي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)
