بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء: قفزة في التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار عام 2024
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، الجمعة، أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر في أوروبا. ومن المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 11.9% ليصل إلى 6.6 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في عام 2014. كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36% لتصل إلى 3.4 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في عام 2014.
ويتضح ذلك من خلال سلسلة من الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي اليوم على منصاته للتواصل الاجتماعي، والتي تسلط الضوء على أهم جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا كشريك استراتيجي متكامل في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية. ويعكس هذا أيضًا التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي، ويؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن جهودها المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وأظهرت الرسوم البيانية أهم صادرات مصر إلى إيطاليا في عام 2024، بما في ذلك الوقود المعدني بقيمة 1.4 مليار دولار، والألومنيوم ومنتجات الألومنيوم بقيمة 473.1 مليون دولار، والبلاستيك ومنتجات البلاستيك بقيمة 293.5 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالواردات المصرية من إيطاليا في عام 2024، أوضح الإنفوجراف أن أهم الواردات شملت الآلات والمعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، والوقود المعدني بقيمة 803.5 مليون دولار، والأجهزة الكهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
وأوضح المركز الإعلامي، استناداً إلى الإنفوجراف، أن إجمالي تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى مصر حتى عام 2023/2024 بلغت 21 مليار دولار أمريكي، كما وصل عدد الشركات التي تمتلك إيطاليا حصصاً فيها في مصر إلى 1328 شركة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أهم المشاريع الاستثمارية بين البلدين، ومن بينها خط “الرورو” المصري الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق التصدير للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا. ساهم هذا الممر في تقليص مدة وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
وتضمنت المشاريع الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل ظهر بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية. ويمكن أن يلبي الحقل احتياجات مصر من الغاز الطبيعي لعقود من الزمن. في يناير 2025، عادت سفينة الحفر Saipem 10000 لبدء حفر آبار جديدة، مما ساعد على زيادة إنتاجية الحقل.
وأظهرت الرسوم البيانية أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة تنموية تشكل المستقبل. وبلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو 82 مليون يورو، وهي تدعم العديد من القطاعات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج تبادل الديون بين البلدين نحو 350 مليون دولار.
كما سلطت الرسوم البيانية الضوء على العديد من الأمثلة على مشاريع التنمية الإيطالية في مصر، بما في ذلك الدعم المستمر من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لـ 200 مدرسة في محافظة أسوان من خلال برنامج التعليم الشامل، ومنحة بقيمة 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع “تعزيز بيئة الإنتاجية من أجل العمل اللائق”، واتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو للدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
