منال عوض: الإصلاح المؤسسي والهيكلي للإدارة المحلية علي رأس أولويات الشراكة مع البنك الدولي

دكتور. تلقت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رسالة من ستيفان جومبيرت، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، يهنئها فيها بتعيينها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة.

وأعرب ستيفان غومبرت عن رغبة البنك الدولي في مواصلة وتعزيز دعم وزارة التنمية المحلية في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، لا سيما في مجال اللامركزية ودعم تطوير مجالات العمل الإداري المحلي والبناء على النجاحات التي تحققت محليا. برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم في تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وتحسين قدرة الإدارة المحلية على توفير بنية تحتية وخدمات عالية الجودة في عدد من محافظات الصعيد. التنمية المحلية ينفذ البرنامج في صعيد مصر نهجًا مبتكرًا للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة وتقديم الخدمات.

كما أشار ستيفان جومبيرت إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو نتيجة شراكة قوية وفعالة مع الحكومة المصرية بقيادة اللجنة العليا لإدارة البرنامج برئاسة د. مصطفى مدبولي . رئيس الوزراء، ويضم وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والمالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك آلية تنفيذ فعالة تشمل مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزي ووحدات التنفيذ المحلية في المحافظات المستهدفة.

وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة نحو أجندة اللامركزية، وأعرب عن استعداد البنك الدولي لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أهم المشروعات الجارية للتعاون مع البنك الدولي، لافتة إلى أن البرنامج يحقق نتائج ملموسة على مستوى المحافظات ويعد خطوة جيدة. وقد أدى نموذج البنك الدولي إلى تحسين قدرة الحكومة المحلية على توفير بنية تحتية وخدمات عالية الجودة لتطوير القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين نوعية الحياة لملايين المواطنين في المحافظات المستهدفة.

دكتور. وأوضحت منال عوض أن مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للوحدات الإدارية المحلية وتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين يمثل أولوية قصوى في الشراكة الحالية مع البنك الدولي ويتوافق مع تعليمات الحكومة المصرية المستقبلية كجزء من برنامج عملها وتم تحديد فترة لتعزيز الوحدات الإدارية المحلية. مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تبسيط عمليات تقديم الخدمات للمواطنين والشركات. زيادة الإيرادات المحلية وتحسين نظام إدارة الأصول.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيستمر خلال الفترة المقبلة عقد سلسلة من الاجتماعات مع شركاء التنمية الدوليين لتحديد مجالات التعاون المستقبلية، لاسيما دعم خطة عمل وزارة التنمية المحلية في إطار خطة الحكومة المصرية. برنامج عمل للتنمية المكانية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والتكامل مع… المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكذلك تحسين القدرة على التكيف مع المناخ في المحافظات ودعم النمو الأخضر من خلال استكمال مبادرة المدن المصرية المستدامة الحالية، حيث التعاون مع البنك العالمي قائم منذ قمة شرم الشيخ للمناخ عام 2022. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء