الرئيس الأمريكى يوقع أمرا تنفيذيا لتسريع التعدين فى أعماق البحار للحصول على معادن حيوية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على أمر تنفيذي، على الرغم من اعتراضات النشطاء البيئيين، يهدف إلى تسريع التعدين البحري وفتح فرص جديدة لاستخراج المعادن المهمة من قاع البحر.
ويوجه القرار وزارة التجارة إلى تسريع مراجعة وإصدار تصاريح الاستكشاف والإنتاج التجارية بموجب قانون صدر عام 1980، مما يمهد الطريق لأنشطة التعدين في المناطق الساحلية بالولايات المتحدة.
وبحسب بلومبرج، فإن ترامب أصدر تعليمات لوزير الداخلية بإنشاء آلية لإصدار التصاريح والتراخيص لهذا النوع من التعدين. وسوف ينطبق القانون نفسه الذي ينظم إنتاج النفط في المياه الأميركية.
ووصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها جزء من الجهود الرامية إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن والابتكار. وأمر الرئيس ترامب أيضًا بإعداد العديد من التقارير، بما في ذلك دراسة حول استخدام وزارة الدفاع الوطني للمعادن الموجودة في قاع البحر وتقييم اهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.
ودعا الرئيس الأمريكي ترامب أيضًا إلى استكشاف إمكانية تمويل التعدين من خلال مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك الاستكشاف والمعالجة والرصد البيئي.
ويأتي هذا القرار وسط مخاوف متزايدة بشأن القيود الجديدة التي فرضتها الصين ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في البطاريات والهواتف الذكية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الخطة تنتهك القانون الدولي لأنها تشمل مناطق لا تنتمي إلى أي دولة.
وتعتقد الحكومة الأميركية أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يوفر معادن نادرة مثل المنغنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، وهو ما من شأنه أن يساعد في تقليل الاعتماد على الموارد الأجنبية وخلق فرص تصدير جديدة. وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق 100 ألف فرصة عمل ويوفر مئات المليارات من الدولارات خلال عشر سنوات.
ويرى أنصار التعدين في أعماق البحار أن هذه الأنشطة قد تقلل من الحاجة إلى مشاريع التعدين البرية، والتي غالبا ما تواجه مقاومة من المجتمعات المحلية. ومع ذلك، تحذر جماعات حماية البيئة من أن الأنشطة الصناعية على قاع البحر قد تسبب أضرارا بيئية لا يمكن إصلاحها.
المصدر: أ.ش.أ.
