دمشق ترد على شروط واشنطن الثمانية لرفع العقوبات برسالة كتابية
ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، وقالت إنها استوفت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهما متبادلا” مع واشنطن، وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة تتضمن ثمانية شروط يتعين على دمشق أن تلبيها. وتضمن ذلك تدمير كل مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية والتأكد من عدم تولي الأجانب مناصب قيادية في الحكومة.
إن سوريا بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات لمساعدة اقتصادها على إعادة البناء. وانهارت البلاد تحت وطأة حرب استمرت 14 عامًا، فرضت خلالها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عقوبات قاسية للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.
وأكدت دمشق في الرسالة أنها استوفت معظم الشروط لتخفيف العقوبات الأميركية، وأنها تعمل على التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن القضايا المتبقية.
وجاء في الرسالة أن سوريا تعمل حالياً على تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة المجموعات الفلسطينية في البلاد، وتسعى إلى إجراء المزيد من المناقشات حول هذه المسألة.
وأكدت سوريا أيضا، بحسب رويترز، أنها “لن تشكل تهديدا لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”.
وجاء في الرسالة أن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جولة مشاورات أوسع، لكن “تم تعليق منح الرتب العسكرية”.
وفي يناير/كانون الثاني، منحت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع جهود الإغاثة، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً.
وقالت مصادر لرويترز في مارس/آذار إن واشنطن ستمدد التعليق لمدة عامين إذا تم تلبية جميع المطالب الأميركية، وربما تمنح إعفاء آخر.
وذكرت وكالة رويترز أن المسؤولة الأميركية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي عرضت قائمة الشروط على وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/آذار.
وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، سعى الشيباني إلى إظهار أن سوريا تمتثل بالفعل لهذه المطالب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبحث عن الأميركيين المفقودين في سوريا.
وجاءت تصريحاته متسقة مع محتوى الرسالة الخاصة التي بعثت بها سوريا إلى الولايات المتحدة والتي اطلعت رويترز على نسخة غير مؤرخة منها.
لم يتم نشر محتوى هذه الرسالة بعد.
وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة إنها تتفق مع النسخة التي اطلعت عليها رويترز.
وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تلتزم سوريا بإنشاء مكتب اتصال داخل وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس. ويتضمن القرار أيضا تفاصيل التدابير التي ينبغي اتخاذها لإدارة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
لكن الرسالة لم تتضمن سوى القليل من التفاصيل بشأن مطالب رئيسية أخرى، مثل انسحاب المقاتلين الأجانب والسماح للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد الإرهاب.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ “تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة”.
وأضاف: “نُقيّم حاليًا الرد، وليس لدينا ما نقوله حاليًا. الولايات المتحدة لا تعترف بأي كيان على أنه الحكومة السورية، وأي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على تصرفات السلطات الانتقالية”.
