وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل فى منظومتى التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اجتماعًا مع عدد من رؤساء الوزارات، لبحث سير منظومة تسوية مخالفات البناء، لا سيما بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم الطلبات بموجب قانون تسوية المخالفات رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 5 مايو المقبل. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل أمور المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في معالجة طلبات الوساطة المقدمة من المواطنين في الوقت المناسب، بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه المواطنين في استكمال إجراءات الوساطة المتبقية. ويهدف هذا إلى تحقيق التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بما يساهم في حماية الحقوق المدنية والملكية العقارية، وتسوية المخالفات.

وأكد وزير التنمية المحلية التزام الحكومة بتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات تسوية مخالفات البناء بمختلف المحافظات وتمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية. كما تعتزم الحكومة بالتنسيق مع أجهزة الدولة والوزارات المعنية الإسراع في إنهاء إجراءات جميع الطلبات بالمحافظات بهدف الانتهاء من هذه الملفات خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وجهت الدكتورة منال عوض الجهات المعنية في الوزارة بإجراء زيارات ميدانية دورية لمراكز التكنولوجيا في جميع المحافظات لضمان سير العمل بسلاسة ومساعدة المواطنين في التقديم على التكنولوجيا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وإزالة أي معوقات. ودعت المواطنين أيضا إلى استكمال إجراءات التحكيم المتبقية.

كما استعرض الاجتماع اللائحة التنفيذية لنظام تراخيص المحال العامة في مختلف محافظات الجمهورية وعدد التراخيص المؤقتة والدائمة الممنوحة لأصحاب المحال، والإجراءات التي اتخذتها كافة الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون لإزالة أي معوقات أمام أصحاب المحال في توفيق أوضاعهم. كما تم مناقشة الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات فيما يتعلق بالقانون، بما يسهل على أصحاب المنشآت غير المرخصة الحصول على ترخيص دائم وتسوية أوضاعهم.

وتم خلال اللقاء لفت الانتباه إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والهيئات المعنية الأخرى، وخاصة الحماية المدنية والمركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء، بهدف إعداد قانون الحماية المدنية الذي يهدف إلى تسهيل عملية حصول المواطنين الراغبين في الحصول على الترخيص.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تهدف من خلال القانون إلى تسهيل كافة إجراءات التراخيص للمواطنين، بما يسهم في تسوية أوضاع الأنشطة غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للبلاد.

المصدر: مجلس الوزراء