المشاط تعقد اجتماعات ثنائية بختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

في ختام مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بالسيدة ليزبيت ستير، رئيسة معهد التعاون الإنمائي الدولي (IDI)، أحد أبرز مراكز الفكر في العالم.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية موضوع اجتماع الربيع لهذا العام، والذي ركز على أهمية الوظائف والمهارات، التي تشكل تحدياً كبيراً للدول النامية والناشئة. وأوضحت جهود الوزارة في تطوير استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية بهدف دفع عجلة النمو والتشغيل، والتعاون المستمر مع البنك الدولي – شريك المعرفة – والتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والهيئات الوطنية لإنجاز هذه الاستراتيجية التي تركز على قطاعات رئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتشغيل.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية توفير فرص العمل واكتساب المهارات لدعم الدول المتوسطة الدخل في انتقالها إلى الدول المرتفعة الدخل. وأشار إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تعد محركاً مهماً لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب مهارات جديدة تواكب التطورات في سوق العمل. من جانب آخر، استعرضت المشاط جهود الحكومة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وفي سياق آخر، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالسيد جاي كولينز نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للاستثمار الدولي. وناقش الجانبان تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ضوء السياسة التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدم اليقين المحيط بالاقتصاد العالمي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على سعي مصر إلى تركيز نموها على القطاعات القابلة للتداول والموجهة للتصدير من أجل الحفاظ على النمو المستدام وتعزيز الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور رضا باقر، العضو المنتدب لشركة ألفاريز ومارسال ورئيس الممارسة العالمية لخدمات الاستشارات السيادية في ألفاريز ومارسال بدبي، بحضور الأستاذ عبدالله الإبياري، مدير إدارة خدمات الاستثمار السيادي في المؤسسة. وناقش الاجتماع جهود الحكومة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار وتعزيز التحول الأخضر. وأكدت أيضاً على ضرورة إقرار قانون ينظم ملكية الدولة للمؤسسات المملوكة أو المملوكة للدولة. ينظم هذا القانون مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

كما ناقش اللقاء الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية. وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الخطوات والإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة لفتح الأبواب أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

الموقع الرسمي لمجلس الوزراء