النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون “إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات”

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين النائب الأول لرئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة وأجل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة.

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد أن استعرض النائب محمد عطية الفيومي تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والبناء ولجنة الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقترح.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومركزية على مستوى الدولة لكافة أنواع العقارات. وتتيح هذه القاعدة البيانات الوطنية الموحدة تصنيفاً دقيقاً للممتلكات العقارية، وتحديد متطلبات البناء والتصاريح، ورصد المخالفات الخاصة بالعقارات، وتحديد الضرائب العقارية التي يتعين تحصيلها، وتسجيل البيانات المتعلقة باستهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء، وإنشاء التقسيمات الإدارية لكل ولاية قضائية. سيتم تطوير منصة معلوماتية تحتوي على كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار والمعاملات المرتبطة به.

المصدر: أ.ش.أ.