وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة والطاقات المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان هدف الاجتماع دعم العمل المشترك والتنسيق بشأن القضايا البيئية وفي مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة طاقة الرياح. كما ناقش الاجتماع تطوير توربينات الرياح في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المنظمات الدولية لحماية الطيور وضوابط مسارات هجرتها.
وركز اللقاء على التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي. وركزت الندوة على مدى توافق خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس. ويتماشى ذلك مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم طرق الهجرة العالمية ويأخذ المتطلبات البيئية في الاعتبار. ويعكس هذا التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة. وينبع هذا من الاعتقاد العميق بأن هذه الطيور تشكل جزءًا مهمًا من البيئة الطبيعية. ومن خلال المسؤولية المشتركة والتعاون المتزايد بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، فإن الهدف هو ضمان استدامة طرق الهجرة، وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
وأكد الدكتور محمود عصمت على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي واستخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشار إلى خطة العمل التي تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة يربط أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الرئيسية. وشرح مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية والمقرر تشغيله في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الربط الكهربائي. وكان مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من بين أهم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة وضمان التغطية المستدامة للطلب المتزايد على الطاقة. وشرح خطورة تغير المناخ وآثاره، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، وأكد الالتزام بخفض البصمة الكربونية من خلال توسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتبني استراتيجية للتنمية المستدامة، ودمج مشاريع الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية وسياسة المناخ، والتركيز على كفاءة الطاقة وضمان التحول المستدام والشامل إلى الطاقة النظيفة.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية المناقشات والمقترحات لمواءمة مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور في خليج السويس، بهدف الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها باعتبارها من أهم مسارات الطيور في العالم. وأوضحت أهمية وضع رؤية شاملة لهذه الاتفاقيات بالتعاون بين الجهات المعنية بوزارة البيئة ووزارة الكهرباء حتى تتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة. وأشارت أيضاً إلى إمكانية العمل على تعديل بعض أحكام البروتوكول الموقع سابقاً بهذا الشأن بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. وأوضحت أهمية دراسات الأثر البيئي لتنفيذ المشاريع في منطقة خليج السويس. ويجب التأكد من أن هذه الأمور لا تتعارض مع هجرة الطيور. وفي الوقت نفسه، يتم إعداد دراسة مستقبلية تتضمن عدة بدائل وتقييم الجدوى الفنية والمالية، لتسهيل عمل المستثمرين في المنطقة ودعم الجهود الوطنية في مجالات البيئة والطاقة المستدامة. وأكدت على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط الكهرباء في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
يذكر أن اللقاء حضره كبار ممثلي الوزارتين، بالإضافة إلى مسؤولين من مجالات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.
المصدر: مجلس الوزراء
