العدل الدولية تبدأ جلسات استماع حول التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة .. والوفد المصرى يتحدث اليوم

تبدأ محكمة العدل الدولية يوم الاثنين أسبوعا من الجلسات بشأن الالتزامات الإنسانية التي تقع على عاتق إسرائيل تجاه الفلسطينيين. قبل أكثر من خمسين يوماً، فرضت البلاد حصاراً شاملاً على إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونًا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، أمام لجنة مكونة من 15 قاضيًا، حيث ستكون دولة فلسطين أول من يقدم حججها طوال معظم اليوم.

ومن المقرر أن يقدم الوفد المصري أيضا بيانه أمام اجتماع اليوم بشأن فلسطين.

وعلى مدار الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى حججها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

ورغم أن آراء محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، فإن هذا الرأي من المرجح أن يزيد الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً، قدمته النرويج، يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية.

ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يجب على إسرائيل أن تفعله فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة من أجل “ضمان وتسهيل تسليم إمدادات الإغاثة العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق”.

وتسيطر إسرائيل على كل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة. وأوقفت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار، قبل أيام قليلة من انهيار وقف إطلاق النار الهش بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.

أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، ما وصفه بـ”المجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية”.

ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أثار ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “ربما أسوأ” أزمة إنسانية في قطاع غزة منذ بداية الحرب، والتي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب إحصاء يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، قُتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي في الهجوم.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 52243 شخصًا في الغارات العسكرية الإسرائيلية على غزة، معظمهم من المدنيين. وذلك بحسب أرقام وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبر موثوقة من قبل الأمم المتحدة. قُتل ما لا يقل عن 2111 فلسطينيًا منذ 18 مارس/آذار.

في يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي إبادة جماعية محتملة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. في مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة لمكافحة “المجاعة” المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

في يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً أعلنت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ودعت إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.