محافظ البنك المركزى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكنها أن تخلق فرصا استثنائية للاقتصادات العربية

أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن المنطقة العربية تواجه تحديات عديدة، منها تغير المناخ وارتفاع تكاليف التمويل وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية. ولكن في ظل هذه الظروف، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تخلق فرصاً استثنائية لتحقيق التكامل والتنسيق بين أصحاب المصلحة وصناع القرار، وبالتالي دعم اقتصاداتنا العربية.

وفي كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي 2025 بالقاهرة تحت عنوان “الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”، والتي ألقاها نيابة عنه نائب محافظ البنك المركزي طارق الخولي، قال عبد الله إن واقعنا الاقتصادي بما يحمله من فرص وتحديات واعدة يتطلب منا جميعاً إعادة النظر في الأطر التقليدية وتطوير آليات أكثر مرونة وابتكاراً لتمويل التنمية.

وأضاف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أصبحت أداة استراتيجية لا غنى عنها ليس فقط لتمويل المشاريع ولكن أيضًا لتسريع تنفيذها وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وموازنة المخاطر.

وأشار إلى أن التجارب الناجحة سواء في العالم العربي أو خارجه أثبتت أن هذه الشراكات يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركات النمو ومحركات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أنه من غير الممكن الحديث عن شراكات فعّالة دون تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي العربي. ولم تعد البنوك مجرد مؤسسات مالية تقليدية، بل أصبحت أيضاً شريكاً مهماً في صياغة حلول التمويل وتطوير أدوات مبتكرة لدعم هذا النوع من المشاريع طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر وتمويل المناخ.

وأكد أن الدول العربية يجب أن تضع استراتيجيات طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه الأهداف القضاء على الفقر، وتوفير التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاهية، وحماية البيئة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وبناء الشراكات. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب حلولاً تمويلية مبتكرة ومرنة تمكننا من جمع الأموال اللازمة من كافة الأطراف المعنية، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات الناشئة مثل مصر ومعظم الدول العربية هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشروعات التنمية واسعة النطاق، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي والابتكار.

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون التأكيد على الدور المهم للحكومات في تفعيل الأطر المؤسسية والقانونية التي تحكم الشراكة بين القطاعين، وتوفر آليات حل النزاعات، وتضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على تدفقات الاستثمار.

وأشار إلى أن البنوك المركزية العربية تلعب دوراً مهماً في تشجيع البنوك على تمويل هذه المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الاستقرار المالي، الذي يشكل أساس الثقة بين جميع الأطراف.

المصدر: أ.ش.أ.