ممثلة جوتيريش أمام محكمة العدل الدولية : على إسرائيل مسئولية تسهيل عمل المنظمات الإنسانية

بدأت، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المستشارة إليانور هومشول ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل لديها “التزامات كقوة محتلة”، مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة حتى تتمكن من مساعدة المدنيين وإنقاذ حياتهم.

وقالت هوميشول في خطابها أمام المحكمة في الأمم المتحدة: “يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ضمان الاحتياجات الإنسانية للأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتها وفقًا للقانون الدولي”.

وزعم ممثل الأمم المتحدة أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها بشأن حصانة فرق الأمم المتحدة”، وأكد أن الأمم المتحدة “ترفض أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”.

وحذرت من أن “قرار حظر عمليات الأونروا يمثل توسعا للسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفشلا من جانب إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها”.

وأكد هوميشول أن “احترام القانون الدولي أمر بالغ الأهمية لحماية المدنيين وتمكين موظفي الأمم المتحدة من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة”.

وردت على اتهامات إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) قائلة: “نحن نأخذ على محمل الجد مزاعم عدم الحياد من قبل العديد من وكالات الأمم المتحدة وسوف نجري التحقيقات اللازمة لمتابعتها وضمان حيادها”.

وبحسب جدول أعمال المحكمة، ستُعقد جلسات الاستماع (الإجراءات الشفوية) في الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2025. وقد أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار قدمته النرويج للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل بتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل وضمان عدم عرقلة ذلك.