مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تعرقل حق العودة للشعب الفلسطينى وتنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية

قدمت مصر اليوم الاثنين مرافعة شفوية إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومثل مصر في المحكمة السفير حاتم عبد القادر، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

وأكد الوفد المصري في مرافعاته أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي في إطار إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى خلق أمر واقع وتحقيق الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. وأشار الوفد إلى أن هذه السياسة مدعومة بتصريحات عامة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وبقوانين أقرها الكنيست. يضاف إلى ذلك الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة الهادفة إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها. وتهدف هذه الإجراءات إلى عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل حجر الزاوية لحقه في تقرير المصير الذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد المصري أن ذلك يتعلق باستمرار تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والطرد المتكررة من قبل إسرائيل تحت ذريعة ما يسمى “أوامر الإخلاء”. وقد أدى ذلك إلى تهجير الفلسطينيين قسراً إلى مناطق تفتقر إلى المرافق الأساسية، وتعوق إمدادات السلع والخدمات الأساسية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للسكن.

وأشار الوفد المصري في مرافعته إلى أن إسرائيل تستخدم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 سياسة التجويع والحصار الكامل لقطاع غزة كسلاح ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. وتستمر إسرائيل في استخدام هذا السلاح من خلال إغلاق جميع المعابر الحدودية إلى غزة عمداً وبشكل تعسفي، ومنع دخول الغذاء ومياه الشرب والوقود والأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية. يأتي هذا على خلفية استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52 ألف مدني بريء، معظمهم من النساء والأطفال، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتواصل إسرائيل مهاجمة المدنيين والبنية التحتية الحيوية لبقاء السكان الفلسطينيين. علاوة على ذلك، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الطواقم الطبية والإنسانية، مما يدفع قطاع غزة إلى كارثة إنسانية.

وركز الموقف المصري على استعراض الحجج القانونية التي تثبت التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة احتلال بضمان وتسهيل توصيل الإغاثة والمساعدة العاجلة المطلوبة دون عوائق وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وأكد الوفد المصري أن إسرائيل انتهكت بالفعل التزاماتها بموجب القانون الدولي، سواء من خلال سياستها الممنهجة في استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، أو من خلال الاستمرار في فرض العراقيل القانونية والإدارية التي تعيق وتقيد إيصال المساعدات الإنسانية، أو من خلال الهجمات المباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح بهدف تعطيله والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر. وتبع ذلك الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح التي كانت بمثابة ملجأ لأكثر من مليون فلسطيني ومركزاً رئيسياً لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد أدى ذلك إلى إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي. ومع إجبار وكالات الإغاثة الإنسانية على الانسحاب لضمان سلامة موظفيها، توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وهو شريان الحياة لقطاع غزة.

واختتم الوفد المصري ملاحظاته بطلب أن تقرر المحكمة في رأيها الاستشاري أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي وأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال تستمر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية الاحتلال. كما اعترفت المحكمة بالتزام إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، بإصلاح الأضرار التي أحدثتها من خلال رفع الحصار المفروض على غزة على الفور ودون قيد أو شرط؛ ضمان الوصول الكامل والآمن للسلع الأساسية للمدنيين في قطاع غزة من خلال جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة دون عوائق أو قيود؛ التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735؛ – الاتفاق على خطة مساعدة عاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين وتسهيل تنفيذها بكل الوسائل المتاحة؛ عدم عرقلة وجود وأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية؛ إلغاء أي قوانين غير قانونية اعتمدتها إسرائيل فيما يتعلق بالأونروا؛ احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وضمان حمايتها. وأشارت المحكمة كذلك إلى أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل الحق في مواصلة تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدات التنمية من أجل الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، وعدم طرده أو تهجيره من أرضه. المصدر: أ.ش.أ.