إدارة ترامب تخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات لحماية الصناعة المحلية

أعلنت إدارة ترامب، الثلاثاء، عن إجراءات للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات. وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض الرسوم الجمركية على الأجزاء الأجنبية المستخدمة في المركبات الأميركية ومنع تراكم الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في بيان صادر عن البيت الأبيض: “إن الرئيس ترامب يبني شراكة مهمة مع شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء”. يمثل هذا الاتفاق انتصارًا كبيرًا لسياسة الرئيس التجارية. فهو يكافئ الشركات التي تُصنّع محليًا، ويوفر مرونةً للشركات التي تسعى إلى توسيع استثماراتها في أمريكا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الخطوة تعني أن شركات صناعة السيارات التي تدفع الرسوم الجمركية لن تخضع لرسوم جمركية إضافية على مكونات مثل الفولاذ والألمنيوم، وأنها ستحصل على تعويضات عن الرسوم الجمركية التي دفعتها في السابق.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض التقرير، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار رسميا اليوم. وهذا ينطبق على زيارة ترامب إلى ميشيغان، حيث يحتفل بمرور 100 يوم على توليه منصبه. وتحت قيادته، شهدنا وقتاً للتغيير الجذري في النظام الاقتصادي العالمي.

وهذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة من التدابير المصممة لإظهار المرونة في تطبيق التعريفات الجمركية. وقد أدت هذه الأحداث إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية وخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات وسط مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

من جانبها، أعربت شركات السيارات عن ارتياحها. وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز: “إن قيادة الرئيس تساعد في توفير فرص متكافئة للشركات مثل جنرال موتورز وتسمح لنا بالاستثمار بشكل أكبر في الاقتصاد الأمريكي”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي إن التغييرات من شأنها “أن تساعد في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين على حد سواء”.

أرسلت مجموعة من جمعيات صناعة السيارات الأمريكية خطابًا إلى الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي تحثها فيه على الامتناع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات قطع غيار السيارات. وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض مبيعاتها.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة لوتنيك: “إن الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات من شأنها أن تعطل سلسلة التوريد العالمية للصناعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض المبيعات، وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح”.

وتتابع الرسالة: “يفتقر معظم موردي السيارات إلى القدرة المالية اللازمة للتعامل مع الاضطرابات المفاجئة الناجمة عن الرسوم الجمركية. ويعاني الكثيرون منهم بالفعل من ضغوط مالية، ويواجهون إغلاق الإنتاج، وتسريح العمال، وحتى الإفلاس”. وحذرت الرسالة من أن “فشل مورد واحد فقط قد يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج كامل لدى شركات صناعة السيارات”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)