رئيس “النواب” يحيل مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة حول الإيجار للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب المستشار القانوني الدكتور حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة إلى اللجان المختصة. الجزء الأول يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالقوانين المنظمة لإيجار الأماكن، والجزء الثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو شارفت على الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وفي بداية جلسة اليوم، كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة (لجنة الإسكان والمرافق العامة والبناء، ومكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعات لمناقشة مشروعي القانونين تفصيلياً، وإجراء حوار شامل مع الشعب حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، وخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء وكافة الآراء الأكاديمية المتعلقة بهذه العملية.

وأمر رئيس مجلس النواب بإعطاء الفرصة لأصحاب المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – لتقديم آرائهم ومواقفهم بشأن مشروعي القانونين بشكل واضح وشفاف.

وقال رئيس مجلس النواب: “أطمئن الجميع بأن هذا القانون لن يخرج من مجلس النواب إلا بعد صياغته بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العقد وتقيم العدالة بينهما”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)