المشاط من نيويورك: التحديات المالية أثرت على الحيز المالى المتاح للدول النامية خاصة بقارة إفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول “خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية” في منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي الحوار في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في يونيو المقبل بمدينة إشبيلية الإسبانية، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وأكدت الدكتورة المشاط في كلمتها على أهمية التعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وكذلك مع الشركاء الدوليين لدعم تحقيق أهداف التنمية. وأكدت أن الدول يجب أن تكون شفافة عندما تعلن عن برامجها الإصلاحية. وهذا يعزز المصداقية ويساهم في خفض تكاليف التمويل، حيث أن غياب مثل هذه البرامج يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. ومن ثم، أصبح إرسال رسائل واضحة بشأن الإصلاحات وتسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص أولوية رئيسية.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية المناخ يتطلب موارد هائلة، ولا يمكن توفير هذه الموارد إلا من خلال المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص. ولكن هذه المشاركة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا قامت الحكومات بخلق بيئة تنافسية واضحة وشفافة تعمل على جذب الاستثمار الخاص.
وفيما يتعلق بتأمين هذا التمويل، أشارت المشاط إلى أن المساحة المالية محدودة بسبب التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل التنموي منخفض الفائدة، موضحة أن ذلك يحدث على الرغم من توافر أدوات التمويل المختلط والمنح.
وأضافت أن من بين التحديات التي غالبا ما تمنع الحصول على التمويل هو عدم وجود مشاريع تجذب التمويل. وهنا يأتي دور التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدان واستخدام تجارب التنمية القابلة للنقل. وأشارت إلى نجاح الجهود الوطنية لإطلاق برنامج «نوفي» الذي أصبح نموذجاً للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمار من خلال مشاريع واضحة تحفز القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية نحو الإصلاحات الاقتصادية والبنيوية، جددت التأكيد على عزم الحكومة على المضي قدما في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الوضوح بشأن مشاريع التعاون الإنمائي، وسد فجوات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكدت أن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة وممتازة مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، وهو ما يمكّنها من تعظيم الاستفادة من موارد تمويل التنمية والمساعدات الفنية.
وتطرقت المشاط إلى تزايد أعباء الديون، والتي أصبحت تشكل تحدياً للعديد من الدول النامية، وخاصة في أفريقيا. ويستهلك هذا العبء الآن جزءاً كبيراً من الموارد المالية اللازمة لسداد الفوائد. وأشارت إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب تكثيف الجهود لتعبئة الموارد المحلية من خلال تطوير أسواق رأس المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم استخدام الأصول. وأكدت أيضا على أهمية مواصلة الإصلاحات التي تساعد على خفض تكاليف التمويل وتعزيز التنمية.
وأوضحت أن مصر عززت خلال السنوات الأخيرة شراكتها مع المجتمع الدولي لتوسيع برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين وإعادة توجيه عائدات هذه الديون إلى مشاريع ذات أثر تنموي في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تساعد على تخفيف أعباء ديون الدول وتحسين جدارتها الائتمانية. وأشارت إلى أنه في ظل التطورات العالمية الحالية، يمكن توقع قبول أكبر لفكرة مبادلات الديون أو إعادة الهيكلة بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنة بالماضي.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في تنفيذ برامجها الإصلاحية بوضوح وشفافية أكبر من أي وقت مضى. وأكدت أن الإصلاحات العديدة المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية من شأنها أن تفتح مجالا ماليا أكبر، وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف تظل شركاء مهمين في تعبئة التمويل منخفض الفائدة، وخاصة للقطاع الخاص، شريطة أن تكون المشاريع جاهزة والخطط واضحة. وأكدت أيضا أن عمليات تبادل الديون الثنائية أثبتت فعاليتها.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
