وزير الزراعة يبحث مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور التعاون المشترك وصناعة التمور

منذ 4 شهور
وزير الزراعة يبحث مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور التعاون المشترك وصناعة التمور

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، عبد الرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور والوفد المرافق له بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحثا التعاون معًا وتعظيم الاستفادة من الثروة المصرية والعربية من أشجار النخيل والتمور.

ورحب الوزير بـ “الحبيب”، وأكد رغبة مصر في تعزيز التعاون مع المجلس، خاصة وأن جمهورية مصر العربية من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم، “لكن الإنتاج والتصدير ليسا في المستوى”. “طموحاتنا وحجم إنتاجنا”

كما أشار الوزير إلى وضع مهارات وخبرات الوزارة وعلماء مركز البحوث الزراعية في خدمة المجلس الدولي للتمور، لافتاً إلى إمكانية بحث إنشاء بورصة سلعية للتمور، فضلاً عن الاهتمام في ريادتها معارض التمور الدولية ومنح الشهادات للمزارع المرموقة التي تساهم في تسويق منتجاتها.

كما أكد الوزير على تشجيع القطاع على الاستثمار في قطاع صناعة التمور للحد من الخسائر والهدر.

ومن جانبه أكد الحبيب على أهمية مصر بالنسبة للمجلس الدولي للتمور، فهي من أكبر الدول المنتجة للتمور ولديها مراكز ومعاهد علمية متخصصة في النخيل. كما تقوم ببناء أكبر مزرعة نخيل في العالم في منطقة توشكي، مشيراً إلى أن التعاون مع مصر يشمل أيضاً تبادل الخبرات.

وبحث الجانبان التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل للحد من خطر هذه الآفة التي تشكل خطراً كبيراً على ثروة النخيل العربي. كما ناقش اللقاء التركيز على التعاون في مجال إعادة تدوير مخلفات النخيل. وعلى وجه الخصوص، تمت مناقشة المنتجات المقطوعة واستخدامها أيضًا.

كما بحث لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور التعاون في مجال البحث العلمي التطبيقي على أشجار النخيل.

حضر اللقاء سعد موسى مفوض العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وعز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل وعدد من المسؤولين في وزارة الزراعة والمجلس الدولي للتمور.

جدير بالذكر أن المجلس الدولي للتمور هو منظمة دولية تضم بالإضافة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية نحو 15 دولة تقوم بتصدير واستيراد التمور. تأسس المجلس في ديسمبر 2013، ويقع مقره الدائم في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

المصدر: البيان المنشور على موقع مجلس الوزراء


شارك