كامل الوزير : مفاوضات مع الوفد الإماراتى لإقامة منطقة صناعية كبيرة في مصر
التقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا العالية بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة السيد عمر السويدي وكيل الوزارة. وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات العربية المتحدة. حضر اللقاء دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومحمد فتحي نائب وزير النقل البحري ومحمد السيد ممثل شركة مصدر الإماراتية.
وناقش الوزير خلال اللقاء آخر تطورات المفاوضات الجارية بين الجانبين لإنشاء منطقة صناعية إماراتية كبرى في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بفرص استثمارية كبيرة. موقع جغرافي ممتاز ويرتبط بخط سكك حديدية يربط المنطقة بجميع أنحاء الجمهورية مما يسهل ربط المنطقة الإماراتية بالموانئ البحرية للبحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مصنعاً لمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية إنتاج المعدات والملحقات لإنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم. وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بالموردين المحليين لسد الاحتياجات الإنتاجية لهذه الصناعات، بالإضافة إلى استيراد جزء من الإمدادات من الخارج لسد احتياجات الإنتاج من المواد الأولية والمعدات.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إنشاء هذه المنطقة يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ويهدف الرئيس نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات، والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن هناك فرص استثمارية ممتازة متاحة للمستثمرين الإماراتيين في السوق المصري في العديد من المشروعات، والتي من بينها صناعة الألومنيوم، خاصة أن مصر تستهلك ما قيمته حوالي 500 مليون دولار من هذه الصناعة محلياً ولديها مصنع لإنتاجها من الكلادينج المطلوب. لذلك يوجد به احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق وكذلك مصنع كبير لإنتاج الكسوة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وكذلك مصانع لإنتاج الخشب MDF ومصانع الزجاج لإنشاء العطور بالفيوم والمنيا.
ووجه الوزير بدراسة إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الجديدة في دولة الإمارات من الإعفاءات الجمركية المطبقة على المناطق المنشأة بموجب نظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة، وذلك بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية، مما يساعد على تسهيل عمل هذه المصانع. ‘استيراد متطلبات الإنتاج الخاصة بهم وخفض تكاليف الإنتاج.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر وعدد من الدول العربية، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل الصناعات الدوائية والنسيجية والزراعية.
المصدر: مجلس الوزراء