الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية
تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو النص الأول من نوعه الذي توافق عليه المنظمة، على الرغم من المعارضة القوية من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من المخاطر المحتملة المتعلقة بالرقابة.
وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات والاجتماع الأخير الذي دام أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء بالإجماع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وسيتم تقديمها الآن إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسميا.
وقالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بمعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط تصفيق: “أعتبر أن الوثائق تمت الموافقة عليها”. شكرا لكم، تهانينا للجميع”.
وتأسست اللجنة بعد مبادرة أولية من روسيا عام 2017 وعلى الرغم من المعارضة الأمريكية والأوروبية.
وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليها من قبل 40 دولة عضو وتهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، خاصة فيما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
لكن منتقديها – وهم تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى – يدينون اتساع نطاقها، بحجة أنها ترقى إلى مستوى “معاهدة رقابة” عالمية ويمكن استخدامها للقمع.
وينص النص المعتمد على أنه يجوز لكل دولة عضو، عند التحقيق في جريمة يعاقب عليها القانون الوطني بالسجن لمدة أربع سنوات على الأقل، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني يتعلق بالجريمة، وكذلك بيانات من خدمة الإنترنت. مقدمي الخدمات . المصدر: وكالات
