وزير الدولة للإنتاج الحربي يشدد على ضرورة إنهاء المشروعات المتعاقد عليها في التوقيتات المحددة

أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توجيهات تشير إلى أهمية تطبيق مبدأ الحوكمة في كافة القطاعات المرتبطة بالشركات والجهات، مع اتخاذ كافة السبل الممكنة لخفض الإنفاق لترشيد الحاجة بكافة أشكاله. لتحقيق التكامل بين المؤسسات ووحدات الإنتاج الحربي واستخدام الموارد والأصول المتاحة، وكذلك الخبرات والقدرات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة لدى كل منها.

وشدد على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد لها، وأمر بإتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية. مع ضرورة ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب في الوحدات التابعة من خلال تحفيز وتشجيع الكفاءات المتميزة على الابتكار وفرض عقوبات رادعة على العناصر غير المنتجة والعمل على جعلها تحقق طريقها إلى التصحيح.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لوزير الدولة للإنتاج الحربي مع الرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الملحقة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومسؤولي التسويق لكل شركة بمقر الوزارة. بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة سير الأعمال ومناقشة آخر التطورات بشأن المشروعات التي تنفذها الشركات والجهات التابعة لها لتحديد مدى الالتزام بالجدول الزمني للعمل بهذه المشروعات لتذليل أي معوقات في عملية التصنيع في أسرع وقت ممكن.

وتم خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية وسبل تنفيذها.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة قيام أقسام الوزارة والهيئة المختلفة بدعم ومراقبة الشركات والوحدات التابعة بهدف استكمال ومراقبة العملية الإنتاجية وزيادة طاقتها وإمكانية العمل معها. بأحدث التقنيات لضمان استمرار الإنتاج الحربي في كونه الدعامة الأساسية للتصنيع العسكري إلى جانب دوره المدني كأحد أهم الأسلحة الصناعية في البلاد.

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس، وزيادة سرعة تعميق التصنيع المحلي، وإقامة شراكات مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية لإدخال أحدث تقنيات التصنيع العسكري والمدني في الإنتاج لنقلها خطوط من مختلف الشركات التابعة.

كما أشار الوزير إلى أهمية رفع معنويات العمال والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم وأفكارهم التنموية والنقاش معهم من أجل إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعيق التقدم عملية الإنتاج. والتأكد من استفادة المبدعين والمبتكرين في الإنتاج الحربي منهم ومحاكاتهم في المناصب القيادية التي تتناسب مع كفاءتهم، والإشارة إلى العوامل الحاسمة التي تعتبر مهمة عند البدء في إنتاج منتج جديد في مصنع له مدة في 5 إلى 7 سنوات على الأقل، مجدية اقتصاديا وتتناسب مع وضع وقدرات الإنتاج الحربي.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزير محمد صلاح بحث خلال اللقاء أوجه الاهتمام بتطوير الجانب التسويقي لمنتجات الشركات التابعة من خلال تأهيل الكوادر العسكرية المتخصصة. العاملين في مجال الإنتاج في مجال التسويق والمعارض صقل معارفهم المهنية ومحاولة تحسين أساليب العرض والبيع داخل المعارض ونقاط البيع لبيع منتجات شركات الإنتاج الحربي والعمل على إجراء دراسات السوق لتحديد احتياجات المستهدفين العملاء ضمن خطة ترويجية تقوم على توفير نظام متطور لخدمة العملاء، فضلا عن توسيع المشاركة في المعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصدير جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة. وتؤكد على ضرورة قيام كل عضو في الإنتاج الحربي بتقديم أفكاره ومقترحاته عبر تطبيق “الواتس آب” على الرقم (01070168748).

وأشار “بكر” إلى أن هناك تعليمات واضحة في الاجتماع بالالتزام ببذل أقصى الجهود لتحقيق مصالح الوطن وخدمة المواطنين، خاصة في ظل الأحداث الدولية الأخيرة التي تتكشف داخليا في مختلف دول العالم، بما في ذلك مصر، وقد جلبت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل المستمر لتعزيز جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد من خلال استخدام الموارد التكنولوجية والبشرية وتحقيق أقصى قدر من إدارة إداراتها مع ترشيد النفقات إلى أقصى حد.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي العضو المنتدب بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

المصدر: آسا