رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب
على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي افتتح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومشاركة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، د. . شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور د. وقع محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، المشتقات والأمونيا الخضراء بمنطقة الجرجوب بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة. ويتبع قطاع الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتحالف الشركة البلجيكية (Demi-Highport Energy NV).
وقع الاتفاقية: د. محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجوزيبي ستيفاني مدير عام شركة ديمي هايبورت إنرجي NV.
وأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 3 مليارات يورو وهي ممولة بالكامل من قبل الشركة، وبالتالي فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع بأكمله للمراحل الثلاث تبلغ 24 مليار يورو ويعتبر المشروع واحدا من المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ويأتي أيضًا في إطار خطط وزارة النقل لتوفير 2 مليون طن من الوقود الأخضر سنويًا لتلبية احتياجات الطاقة الأساسية لسكان دول الاتحاد الأوروبي، مما يسلط الضوء على مكانة الدولة المصرية و تحقيق مصالح مشتركة مع دولة بلجيكا، باعتبارها الأخيرة من أهم الموانئ في القارة الأوروبية، والتي سترتبط مباشرة بميناء جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأكد وزير النقل أن مساحة مراحل المشروع الثلاث تبلغ (1,180) كم2، كمساحة لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مسافة (70) كم2 من ميناء ججوب البحري ومنطقة ججوب الاقتصادية الخاصة و موقع المصنع بمساحة (6) كم2 على المراحل الثلاث بالإضافة إلى خط نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7 كم2 وكذلك استغلال رصيف بحري في ميناء جرجوب بطول (670) متراً طولياً. وستقوم وزارة النقل بالتنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقد مع الشركة المذكورة أعلاه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص الأراضي اللازمة لبناء مكونات المشروع على المراحل الثلاث، كما يتم تحديد موقع ومساحة الأرض المناسبة لإنشاء أنظمة توليد الطاقة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وفقاً لـ القدرات المطلوبة في كل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث وتم الانتهاء من إجراءات بروتوكول التعاون للهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتشغيل ميناء جرجوب لاستخدامه في تصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتحديد المواقع. هذا الموقع الواعد تجني الصناعة في العديد من البلدان الفوائد التي تجنيها سواء من خلال بناء محطات توليد الطاقة المتجددة، أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، كما توفر مئات الآلاف من الفرص في التنمية، الاحتياجات الإنشائية والتشغيلية لهذه الصناعة.
كما أبرز الوزير أهمية هذا المشروع الذي سيكون له أثر إيجابي على التنمية المستدامة للدولة من خلال البدء في توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، واستقطاب شركات عملاقة أخرى لإنشاء مشاريع مماثلة، خاصة وأن وتعد شركة ديمي البلجيكية من أكبر الشركات العالمية في مجال إنتاج الطاقة، مضيفا أن هذا المشروع سيساعد ليس فقط في ضخ الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات العملة الصعبة إلى الدولة، بل أيضا عائدات التصدير السنوية. والمساهمة في الجهود العالمية للتحول إلى الطاقة النظيفة، مما يمكن مصر من الوفاء بالتزامات اتفاق باريس ومؤتمر المناخ COP27 والمساهمة في التخفيضات المحلية والعالمية في انبعاثات الكربون. ويتم ذلك من خلال تطوير مشاريع الوقود الأخضر وكذلك تحديد مواقع الصناعات المغذية (المحللات الكهربائية، الألواح الشمسية، توربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتزويد السفن العابرة لقناة السويس، وتقليل الضغط على احتياطيات الغاز الطبيعي مع توفير أنواع الوقود البديلة لنمو المنطقة. الصناعة وتوفير الظروف اللازمة لشركة المشروع من المقرر أن يتم إنشاء المشروع بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول تدريجياً إلى 95% من إجمالي قوة العمل المباشرة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية لمنطقة ججوب الاقتصادية الخاصة التي تشمل بالإضافة إلى مناطق التطوير العمراني مناطق تنمية سياحية بالإضافة إلى المنطقة الصناعية والمركز اللوجستي والأعمالي نور ججوب. مشروع تطوير الميناء، وهو إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر الأبيض المتوسط، حيث يرتبط الموقع بالعاصمة والمدن الساحلية الشمالية عبر الطريق الساحلي الدولي، مما يشير إلى أن مشروع تطوير ميناء ججوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية على أوروبا و العالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية . بالإضافة إلى ذلك، يعمل الطريق الساحلي الدولي على تحسين التواصل والارتباط مع المدن الأخرى في مصر وتعزيز الوجود الاقتصادي والحضري في شمال غرب مصر.
المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء