وزير التجارة والصناعة يستعرض مقومات القطاع الصناعى وفرص صناعة السيارات فى مصر
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات دورة “مركز مصر الصناعي” وذلك ضمن مشاركته في فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 29 إلى 30 يونيو. وتناولت الجلسة آفاق القطاع الصناعي في مصر ومكانته كمركز صناعي رئيسي للشركات الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مكونات الدولة المصرية في المجالات اللوجستية وصناعة السيارات وصناعة الأدوية، فضلاً عن فرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيراتها المصرية، والاستفادة من المزايا التنافسية وسلاسل القيمة التي تتمتع بها مصر أيضًا. كقصص نجاح الشركات الأوروبية في مصر.
كما ناقشت الجلسة الدور الحاسم لقطاع الخدمات اللوجستية باعتباره عاملاً مهمًا للتنمية الصناعية في مصر، حيث يساهم نظام النقل اللوجستي في جعل مصر مركزًا إقليميًا في مجال الأنشطة اللوجستية والصناعية.
كما ناقش الاجتماع الأولويات الإستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تطوير صناعة السيارات الذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة المهمة وقصص النجاح في مصر والتنافسية. المزايا، بما في ذلك المزايا الجغرافية الموقع والقدرة التنافسية وفرص الوصول إلى الأسواق تجعل من السوق المصرية مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
كما ناقشت الجلسة مكونات صناعة الأدوية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الهام. كما ناقش الاجتماع رؤية مصر لتوسيع إنتاجها، كما تمت مناقشة قدرة الدولة في هذا القطاع الذي يتمتع بقوى عاملة ماهرة وموقع ممتاز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وناقشت الجلسة الحوارية لصناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع السيارات في مصر، والدعم القوي الذي تقدمه الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات، واستراتيجية تطوير هذا القطاع.
كما تناولت أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تساهم البنية التحتية الحالية ومناخ الأعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع. علاوة على ذلك، تم مناقشة عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر كخصائص صناعة السيارات في مصر.
وقال الوزير خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، إن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر ويمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المصاحبة لها تمثل قطاعاً استراتيجياً. وتحمل الصناعة المصرية من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي المزيد من فرص العمل والاستثمار الأجنبي.
وأضاف سمير أن السوق المصري يعد من أكبر أسواق القارة الإفريقية في صناعة السيارات حيث يحتل المركز 42 عالميا بمبيعات سنوية تصل إلى 200 ألف سيارة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 300 مصنع في مصر لصناعة السيارات وتوريدها. صناعة. حيث تعتمد مصر على المزيد من الصناعات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال توفير المزيد من المساحات الصناعية وحوافز الاستثمار والقوى العاملة الفنية الماهرة وتوفير البنية التحتية.
المصدر: بيان وزارة التجارة والصناعة