الحوار الوطني يرفع توصيات “الحبس الاحتياطي” للرئيس السيسي

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أن توصيات اجتماعات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التي نوقشت فيها قضية “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”، مرفوعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مجلس الأمناء في بيان له اليوم الاثنين، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية تعد من أولى المواضيع التي تناولها الحوار الوطني في اجتماعاته التحضيرية مع مختلف القوى السياسية واجتماعاته العامة. وعقدت الاجتماعات يوم 23 يوليو الجاري وشارك في المناقشات عدد من الشخصيات السياسية والمحامين والشخصيات العامة والنواب وممثلي الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية وممثلي هيئة العفو الرئاسي.

وتم خلال اللقاءات مناقشة عدد من المواضيع منها (مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي للجرائم المتعددة والمتزامنة، التعويض عن الحبس الاحتياطي غير القانوني والاجراءات المصاحبة للحبس الاحتياطي ).

وقد غطت المواضيع الخمسة كافة أبعاد القضية وشمل كافة جوانبها، مما ساعد على مناقشة القضية ومقاربتها من كافة الجوانب وأتاحت للمشاركين مساحة للتعبير عن آرائهم حول كافة الأسباب والحلول لمشكلة الحبس الاحتياطي. وكانت المناقشات جادة وصريحة وتم طرح كافة الآراء خلال الاجتماعات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني ودمجها في التوصيات، دون استبعاد أي رأي أو مقترح. وبلغ إجمالي عدد التوصيات 24 توصية، تم اعتماد 20 منها بشكل كامل، وكان هناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي حول آلية التنفيذ.

يُذكر أنه بالنسبة للجلسات الحوارية تم تقديم 20 مقترحاً من مختلف الأطراف واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، حضرها حوالي 120 متحدثاً من انتماءات مختلفة، منها 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل لأعضاء مجلس الأمناء. الأمانة الفنية للحوار الوطني. واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمشاركين إلى كافة وجهات النظر، وجاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه. وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة الحوار، والتي تعرض من خلال الجلسات العامة واللجان التحضيرية والصياغة ومن قبل مقرري المحاور السياسية ومقرري اللجان ثم ترفع بعد ذلك إلى مجلس الأمناء.

وثمن مجلس الأمناء التزام الرئيس السيسي بإقامة حوار وطني بين كافة القوى السياسية والشبابية والحزبية والسياسية والنقابية والمجتمع المدني ودعم سيادته الدائم لذلك، فضلا عن متابعة تنفيذ خطواته الهامة. لخلق مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة تحت شعار “الوطن يتسع للجميع” وأن لا يؤثر الاختلاف في الرأي على قضية الأمة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)