صندوق النقد: ضبط الإنفاق ساعد مصر على تحسين فائض الميزانية

أشاد صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره اليوم الاثنين، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والتي ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية وسوق النقد الأجنبي والنقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد الدولي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بسبب الإصلاحات المختلفة التي نفذتها الحكومة، مشيرا إلى أن ضوابط الإنفاق التي نفذتها الحكومة حافظت أيضا على سياسات مالية متشددة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير بالتحسن الكبير الذي حققه فائض الميزانية الأولية للقطاع العام في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023-2024).

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، وتوقع احتواء الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة والتحرك تدريجيا نحو هدف التضخم الذي أعلنه البنك المركزي المصري.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، قال الصندوق إن سعر صرف العملات الأجنبية في مصر مستقر نسبيا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي التي تحدد سعر الصرف.

وأشاد صندوق النقد الدولي بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، مشيرا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (interbank) بالعملة الأجنبية زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن العديد من الشركات العالمية العاملة في مصر أكدت سهولة حصولها على العملات الأجنبية بغرض إعادة توزيع الأرباح.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي في مصر مستقر، مشيراً إلى أن البنوك تحقق أرباحاً بشكل عام ولديها سيولة رأسمالية كافية. وأشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. المصدر: أ.أ