“تشريعية النواب” توافق على مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على الموافقة على قضايا التعويض عن الحبس الاحتياطي، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من مجلس النواب. ممثلين عن اللجنة ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد النائب محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية) أن المادة المذكورة أعلاه جاءت استجابة للمطالبة الدستورية المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور والدعوات المتعددة في مجال حقوق الإنسان من أجل وضرورة الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية وافقت على هذا النص بعد نقاش مستفيض وإشارة إلى الأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور. وتم التأكيد على أن هذا النص يمثل تغييرا كبيرا في مجال حقوق الإنسان في مصر وله آثار إيجابية للغاية على المستوى الدولي.

بدوره أكد عبد الجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ويعزز الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المصدر: أ.أ